عمال “اونيام” يطيحون بالرئيس المدير العام

انهيت رسميا  موازر مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية “اونيام “، فيما تم تعيين مصطفى شاوي كرئيس مدير عام جديد لذات الشركة.
يأتي ذلك في ظل الوضعية التي يتخبط فيها المجمع ،حيث رفض عمال المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية استئناف النشاط، بعد مرور أزيد من شهر كامل من البطالة التقنية، ولم يلتحق عمال ” اونيام ” بمناصبهم، سواء بالمديرية العامة بنهج ستيتي علي أو بالمركب الصناعي بالمنطقة الصناعية لواد عيسي.
وأرجع العمال سبب قرارهم إلى”عدم تلبية مطلبيهم المتمثلين في عدم احتساب العطلة التقنية في أجورهم ورحيل الرئيس المدير العام للمؤسسة”.
وأوضح الفرع النقابي إن المطلبين، قد اتخذا منذ التوقف التقني لنشاط اونيام لمدة شهر بسبب المشاكل المالية و نفاذ مخزون المواد الأولية.
وكانت المديرية العامة قد اصدرت مذكرة تعلم فيها جميع العمال عن استئناف النشاط ، وطمأنت المديرية العامة الخاصة في الوثيقة نفسها باتخاذ “جميع الإجراءات الضرورية لتسوية الوضعية الصعبة التي تمر بها المؤسسة حاليا”.
كما أكدت أن “السلطات العمومية قدمت ضمانات بهدف ايجاد حل مستدام يضمن ديمومة مناصب الشغل على مستوى المؤسسة في أقرب الآجال الممكنة”.
وأعرب الرئيس المدير العام  السابق لمؤسسة اونيام،جيلالي معزر، عن أسفه لمنع بعض العمال زملائهم من الالتحاق بمناصبهم.
وقال معزر في اخر تصريح اعلامي له، أن” العديد من العمال لم يحضروا خاصة بسبب سوء الأحوال الجوية، وتم منع عمال آخرين من الالتحاق بمناصبهم”.
–جدل حول قرض بقيمة 1.1 مليار دينار
وسبق لموازر جيلالي، أن نفى منح البنك الشركة قرض بقيمة 1.1 مليار دينار وإنما تصريح بالشراء فقط، موضحا أنه” لشراء المواد المستوردة لابد من المرور على البنك من أجل الموافقة وأعطتنا المواقفة بـ 1.1 مليار دينار”..
كما أشار الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية أنه “تم دفع مبلغ 500 مليون دينار الحقوق الجمركية من مصادرنا الخاصة، بهذا الدولة لم تقدم قرض للشركة بل أعطتنا الموافقة بالشراء” ،حسب موزار جيلالي الذي اضاف ” كانت لدينا مهلة للتسديد الدين بـ 9 أشهر ومن المفروض أن نبدأ التسديد شهر ماس من سنة 2021 والبنك نزع عنا الإلتزام  في شهر ماي”،كما أكد موازر جيلالي أنه إ”لى يومنا هذا البنك نزع من شركة ENIEM مبلغ 730 مليون دينار”
يأتي ذلك بعدما اكد المدير المقال منح أول قرض بقيمة 1.1 مليار دج لفائدة المؤسسة الوطنية لصناعات الأجهزة المنزلية وذلك في أعقاب توقف تقني لأنشطتها اعتبارا من اليوم 2 فيفري، نتيجة قيود مالية تعرفها المؤسسة.
وذكر موازر ، بعد اجتماع مع وزير الصناعة والمناجم بمقر الوزارة، أن “البنك تلقى تعليمات من السلطات المركزية من أجل الإفراج عن القروض حيث تم إصدار أول مبلغ بقيمة 1.1 مليار دينار الخميس الماضي”.
 وسيسمح هذا المبلغ لمؤسسة أونيام بتلبية احتياجاتها المستعجلة والمتمثلة في تموين بالمواد الأولية الخاصة بتركيب الأجهزة الكهرومنزلية الضرورية لاستئناف نشاط هذه المؤسسة الوطنية، لا سيما نشاط الإنتاج، وفق ما أكده الرئيس المدير العام السابق  للمؤسسة الذي أضاف أن قرض آخر بقيمة 1.5مليار دينار سيمنح للمؤسسة قريبا جدا
وتمكّنت المؤسسة بفضل هذا الاعتماد المالي من تقديم طلبية للتموين بالمواد الأولية لدى  بنك الجزائر الخارجي.
في ذات السياق، أكد المدير السابق أنه “مع القرض الثاني الذي سيمنح للمؤسسة في الأيام المقبلة، سيكون لدينا ما يكفي خلال ستة أشهر”، مشيرا إلى أن “السلطات العليا بما فيها رئاسة الجمهورية والوزير الأول وكذلك وزارة الصناعة و المناجم، أخذوا بعين الاعتبار و بجدية قضية مؤسسة أونيام”، وأضاف  “وبالرغم من ذلك، لا يمكن استئناف نشاط الإنتاج بسرعة إلا مع أواخر مارس القادم، كما أن  أمر استلام طلبية المواد الأولية يستغرق ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر وهو الأمر الذي يتطلبه استئناف النشاط “.
وتابع “غير أننا كنا قد قدمنا طلبات في السابق لتموين المؤسسة بالمواد الأولية ما يمكن من استئناف الإنتاج نهاية شهر مارس بل وحتى منتصفه في حال تلقينا الشحنة الأولى من المواد الأولية”.
وفيما يتعلق بالمشاكل المالية الأخرى لهذه المؤسسة الصناعية الرائدة وطنيا،والتي توظف 1700 عامل، بدا الرئيس المدير العام  السابق مرارا متفائلا بحلها، مشيرا إلى أن” الملف المقدم لدى لجنة المشاركة يسير على ما يرام”، وأنه سيتم في الأيام المقبلة اتخاذ قرارات وسيكون هناك حل لجميع الأزمات المالية لمؤسسة أونيام”.
أما بالنسبة للديون المتراكمة عليها لدى بنك الجزائر الخارجي، أوضح أنه سيتم إعادة جدولتها و حتى التخفيف منها.
ق.و