وزارة الاتصال وسلطة الضبط تحذر القنوات التلفزيونية

حذرت وزارة الاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري القنوات التلفزيونية، التي تمس بالحياة الخاصة للأطفال وهددتها بالمتابعات قضائية.
واعتبرت كل من وزارة الاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري أن متابعة ومرافقة الطفل خلال جميع مراحل نموه تكتسي أهمية قصوى بالنظر إلى المخاطر العديدة على سلامة هذه الفئة الهشة جسديا وعقليا ونفسيا في آن واحد .
كما ذكرت وزارة الاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري في بيان لهما بنص المادة 10 من القانون 12-15 المؤرخ 15 يوليو 2015 المتعلق بحماية الطفل.
وجاء في نص المادة أنه”يمنع تحت طائلة المتابعات الجزائية، استعمال الطفل في ومضات إشهارية أو أفلام أو صور أو تسجيلات مهما كان شكلها إلا بترخيص من ممثله الشرعي وخارج فترات التمدرس وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”، كما ينص القانون المذكور في المادتين 140 و 141 على عقوبات جزائية “ضد كل من ينال أو يحاول النيل من الحياة الخاصة للطفل و كل من يستغل الطفل عبر وسائل الاتصال مهما كان شكلها في مسائل منافية للآداب العامة والنظام العام”.
هذا وحثت كل من الوزارة وسلطة ضبط السمعي البصري” المخرجين والصحفيين ومُقدمي البرامج على الالتزام الصارم بهذا المنع تحت طائلة مباشرة متابعات قضائية ضد المخالفين لوضع حد لهذه الممارسات”، يضيف البيان.
جاء ذلك بعد تسجيل عديد التجاوزات المتعلقة باستغلال الطفل، مشددة أن “الضرر على سلوكه عاجلا أم آجلا كبير ولا جدال فيه”
كما اعتبر البيان، بأن” تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة، مع تعميم لجوء الصحفيين إلى استقاء تصريحات أطفال، لاسيما عندما يتعلق الأمر بصلة قرابة مع عائلة أو جيران ضحايا اختفاء أو اختطاف أو قتل، انتهاكا صارخا واجراميا لحقوق الطفل”.
هذا وتأسف نفس المصدر” لتسجيل حالات اقحام الطفل في حركات احتجاجية ذات طابع سياسي واجتماعي ومهني وتحريضه على ارتكاب أعمال تخريبية، مثل تحطيم لوحات الملصقات خلال الحملات الانتخابية وكذا استغلاله من قبل القنوات التلفزيونية الخاصة في برامج تخص انشغالات اجتماعية أو خلافات عائلية دون مراعاة الأخطار المترتبة عاجلا أم أجلا على صحته النفسية.
ق.و