العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
فتحت المصالح الإدارية للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بُعد، تحقيقات داخلية حول اختفاء غامض لسيارة من نوع “رونو سامبول” تحمل ترقيم سنة 2020، تم اقتناؤها بطريقة مشبوهة تزامنا مع التقشف في الموارد المالية نتيجة الظرف الاستثنائي ،حيث لم يتم الإلتزام بتعليمات الحكومة بترشيد النفقات والتحكم في الإنفاق العمومي.
كما تشمل التحقيق “تجاوزات خطيرة مسّت منهجية التمدرس عن بعد دون علم الوزارة الوصية منها إجبار تلاميذ شهادة التعليم المتوسط على دفع الحوالة البريدية الخاصة بمستحقات اجتياز شهادة الامتحان الرسمي بعدما كانت اختيارية، رغم أن الاكتفاء باجتياز امتحان المستوى يسمح بالانتقال تلقائيا للسنة الأولى ثانوي على غرار السنوات الفارطة”، زيادة على “قرار استخراج شهادات مدرسية عبر الأرضية الرقمية للموقع مصوّرة بالأشعة وتحمل إمضاء وتوقيع مديري المراكز إلكترونيا دون علمهم، فتح باب الشبهات لجرائم التزوير، خاصة بعد رفض شهادة التمدرس من طرف مديريات التربية خلال إيداع ملف الترشح لاجتياز شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط لوجود ختم مستنسخ إلكترونيا، واعتبرت وثيقة غير رسمية ومرفوضة في جميع الملفات الإدارية”، فضلا على “حذف وإلغاء طبع كتب مدرسية لبعض المواد، كونها غير معنية بالامتحان خلال اختبار إثبات المستوى واختزال المواد الأساسية لكل شعبة في كتاب واحد فقط، وهو ما لا يتطابق مع البرنامج الوزارة”.
وحسب مصدر أورد الخبر، فإن “التحقيقات لا تزال جارية حول مصدر السيارة ومكان تواجدها وطريقة اقتنائها في ظل الأزمة الحالية، ومنع الاستيراد وغلق الحدود بسبب جائحة كورونا، ورغم توفر الديوان على خمس سيارات تعاني أغلب المراكز من عدم توفر مركبات خاصة بنقل الموظفين خلال المهمات المهنية ويضطر البعض إلى استخدام سياراتهم الشخصية”.
هذا وتبيّن من التحرّيات الأولية أن “أطرافا مشبوهة تورطت في تعديل النتائج النهائية بعد إمضاء المحضر والتلاعب بها دون استشارة مديري المراكز الولائية، وإدراج أسماء مئات التلاميذ موزعين على مستوى 27 مركزا ولائيا عبر الأرضية الرقمية الخاصة بالديوان الوطني، عن طريق اختراق النظام الآلي من أجل نقلهم للقسم دون علمهم رغم حصولهم على معدل 9، وتسييرهم للنتائج عن طريق المحسوبية وهو ما أثار استياء وتذمر مديري المراكز واعتبروا ذلك تصرفا غير قانوني بما أن النتائج النهائية لا تكون إلا بمحضر ممضى من طرفهم والمصالح الوزارية”.
ق.و
