العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
يعود ملف السكنات الوظيفية لمختلف القطاعات على راسها قطاع التربية للتداول مع بداية كل دخول اجتماعي، ما استدعى تدخل محمد واجعوط وزير التربية الوطنية هذه المرة ، حيث وجه تعليمات لمديري التربية بالتعامل بمرونة مع ملف السكنات الوظيفية، مستغربا قرارات الطرد التي نفذت في حق بعض المتقاعدين دون أي سند قانوني ودون الرجوع إلى الوزارة الوصية، فيما أمر مديريه بعدم تنفيذ الصادرة عن بعض البلديات، على اعتبار أنها خارج صلاحياتهم .
كما شدّد واجعوط على الاستعجال لتسوية ملفات متقاعدي القطاع الشاغلين سكنات إلزامية غير وظيفية، مع فتح تحقيقات قبل اتخاذ قرار الإخلاء ضد شاغلي السكنات الوظيفية الواقعة داخل المؤسسات التربوية.
هذا وسبق لمتقاعدي القطاع أن طالبوا بتدخل الوزير، لإنهاء الفوضى التي طبعت تسيير ملف السكنات الوظيفية، ما جعل واجعوط يراسل مديري التربية للولايات لدراسة حالات المتقاعدين الشاغلين لسكنات إلزامية غير وظيفية وتقع خارج المؤسسات التربوية حالة بحالة مع التدقيق في الملفات بالاستناد إلى قوانين الجمهورية، قبل الشروع في اتخاذ قرار الإخلاء في حق أي متقاعد، فيما نبّه مديريه التنفيذيين خاصة الجدد من مقاضاة المعنيين دون تحقيقات مسبقة وتقارير موثقة.
وبخصوص متقاعدي القطاع الشاغلين لسكنات إلزامية غير وظيفية، وتقع خارج المؤسسات التعليمية، خاصة بالنسبة للذين ثبت عدم استفادتهم من سكنات أو إعانة الدولة، أكّدت الوزارة في التعليمة أنهم غير معنيين بالإخلاء والطرد، فيما طالب البلديات بتسوية وضعياتهم في أقرب الآجال، خاصة بعدما أثبتت التقارير بأن بعض المتقاعدين قد توفوا متأثرين بسكتات قلبية بعد صدور قرارات الإخلاء.
ص.ب
