القوائم الاحتياطية للأستاذة تسقط آليا

ألغت وزارة التربية الوطنية العمل بالقوائم الاحتياطية للأساتذة الناجحين في مسابقات توظيف سابقة، عقب انقضاء آجال الرخصة الاستثنائية للوظيفة العمومية في الـ31 ديسمبر 2020، فيما وضعت آليات انتقالية جديدة لتوظيف الفائض من الأساتذة خريجي المدارس العليا لدفعة 2020 والدفعات السابقة.
وتم ادراج الأساتذة خريجي الجامعات والناجحين في مسابقات توظيف سابقة نظمت بعنوان سنتي 2017 و2018، للالتحاق بأحد الأطوار التعليمية الثلاثة، ضمن القوائم الاحتياطية لتوظيفهم في فترة ثلاث سنوات بناء على الترتيب الاستحقاقي أو التفاضلي، لكن القوائم سقطت بصفة آلية وبقوة القانون بتاريخ 31 ديسمبر 2020، أي عقب انقضاء آجال الرخصة الاستثنائية التي افتكتها وزارة التربية السنة الفارطة من المصالح المختصة على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، لأجل تغطية الشغور البيداغوجي الذي كان مطروحا بقوة بسبب تداعيات “كورونا” التي فرضت منطقها بتأجيل كافة المسابقات الخارجية لتوظيف الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة وكذا الامتحانات المهنية الداخلية لترقية مستخدمي القطاع.
وتهدف وزارة التربية من خلال الآليات التطبيقية الجديدة لتوظيف خريجي المدارس العليا للأستاذة إلى “رد الاعتبار لفئة الأساتذة خريجي المدارس العليا، سيتم الشروع مباشرة في توظيف الفائض منهم لدفعة 2020 والدفعات السابقة، ويتعلق الأمر بسنوات 2017 و2018 و2019، والذين فاق عددهم حسب آخر إحصاء رسمي ثلاث آلاف أستاذ وطنيا”.
وحسب مصدر أورد الخبر، “ستنطلق العملية خلال السنة الدراسية الجارية وتستمر إلى غاية شهر سبتمبر القادم، ومع مطلع الدخول المدرسي للموسم الدراسي المقبل 2021/2022 ،  وذلك عقب الانتهاء من توظيف كافة الأساتذة بناء على الآليات الجديدة، والتي تضمن لهم منصبا ماليا جديدا سواء خارج السلك بمعنى خارج المستوى أو خارج الولاية، بصفة مؤقتة فقط بسبب نقص الاختصاص في الظرف الحالي، غير أنه وبمجرد شغور أي منصب مالي في الاختصاص، يمنح مباشرة للأستاذ المعني لكي يلتحق برتبة التكوين الخاصة به وبولايته الأصلية”.
من جهة أخرى ، وبخصوص فئة الأساتذة المتعاقدين على مناصب شاغرة والمستخلفين، سيتم الإفراج قريبا عن آليات جديدة لتسهيل عملية التعيين بإزاحة كافة العراقيل، بالإضافة إلى إصدار مجموعة من الأحكام الجديدة التي تنظم علاقة العمل وتربط الأستاذ المتعاقد بالإدارة في المستقبل وفق أطر قانونية محددة، تضمن له الحصول على مخلفاته المالية بعد فترة وجيزة جدا لا تتعدى الثلاثة أشهر، فيما شددت بأنه من غير المعقول أن يبقى أستاذ متعاقد أو مستخلف مدة سنة كاملة دون أن يتقاضى مستحقاته المالية جراء البيروقراطية وسوء التسيير الذي استفحل ببعض مديريات التربية للولايات.
ق.و/ ص.ب