مطالب بتشكيل “لجنة حزبية” لمراقبة الانتخابات

دعا مناضلو جبهة النضال الوطني الى بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الأحزاب السياسية لمراقبة الانتخابات موازية لسلطة تنظيم الانتخابات.
أعرب عبد الله حداد الأمين العام لحزب جبهة النضال الوطني، عن ارتياح حزبه لخطوة عرض السلطة مسودة قانون الانتخابات الجديد للإثراء من قبل التنظيمات السياسية، لما تضمّنته الوثيقة وخاصة نمط الاقتراع الذي يوفّر فرصة تنافسية للمترشحين، إلى جانب انتخاب أعضاء مجلس الأمة الذي يكرّس اشتراط مشاركة المنتخبين السابقين في ذات الهيئة.
وأبدى حداد خلال ندوة وطنية بالمركب الحموي لحمام ريغة بعين الدفلى ، تحفظات” حول بعض ما تضمنته الوثيقة وخاصة ما اعتبره معضلة نسبة 4 بالمئة التي تم اعتبارها شرطا اقصائيا قد يحرم بعض الأحزاب من المشاركة”.
وخلال المناقشات، أكّد الأمناء الولائيون على جملة من التحفظات على غرار المادة 90 المتعلقة بالتمويل المالي والمادة 122 وبالتحديد حول ماهية الدائرة التي يتم منح لها نسبة الـ 4 بالمكئة، ” فهل سيتم اعتماد الطريقة السابقة أم غير ذلك، إضافة إلى المادة 123 التي تطرح إشكالية وجود المكاتب الانتخابية، حيث لم توضح المسودة الحد الأدنى من الناخبين الذي على أساسه يتم تحديد المكتب، محذرا من عدم السيطرة على المراقبة الانتخابية”.
هذا وأثار ذات المتحدث الغموض الذي ينتاب المادة 167 حول المزج بين القائمة الأساسية والقائمة الاحتياطية، وكيف تحدث المناصفة خصوصا في ظل وجود فوارق مختلفة بين الناخبين،داعيا  إلى ” ضرورة تكريس المناصفة، مع إعادة النظر في ضمان حق المرأة وفق الدستور”، معتبرا الأمر” شأنا داخليا لأي حزب لا يمكن التدخل فيه”، مع التساؤل حول” كيفية التصرف مع المجالس التي عددها فردي”، وغيرها من التحفظات والملاحظات التي أبداها مناضلون في الحزب على غرار “مادة حول حسن السيرة والسلوك”.
من جهته ،دعا حزب حركة الإصلاح الوطني إلى ضرورة الارتقاء بمشروع قانون الانتخابات لضمان نظام انتخابي مفتوح وشفاف، يمكن من استعادة ثقة الفاعلين السياسيين وعموم المواطنين.
وشدّد فيلالي غويني رئيس حركة الاصلاح الوطني، خلال افتتاح أشغال دورة استثنائية للمكتب الوطني المخصص لاسيما للمصادقة على مقترحات الحزب حول مسودة المشروع التمهيدي لقانون الانتخابات على ضرورة الارتقاء بقانون الانتخابات ليضمن نظاما انتخابيا مفتوحا وشفافا،  يمكن من استعادة ثقة الفاعلين السياسيين وعموم المواطنين في العملية الانتخابية، باعتبارها مقدمة العملية السياسية الصحيحة.
هذا وألح غويني على ا”لتأكيد بأن العملية الانتخابية مفتوحة للجميع بما يجعلها تستقطب كل الفاعلين ، لاسيما تلك التي أفرزها الحراك الشعبي الأصيل، أو أولئك الذين امتنعوا عن الانخراط في العمليات الانتخابية”.
ودعا ذات المسؤول الحزبي جميع الفاعلين في الساحة الوطنية إلى “التنسيق الجماعي وإلى العمل من أجل  إنجاز وإنجاح ورشات الجزائر الجديدة وفي مقدمتها ورشة تجديد المجالس المنتخبة الوطنية والولائية والبلدية”.
هذا وتثمّن حركة الإصلاح الوطني تخصيص نسبة 3/1 للشباب، مقترحة خفض سن ترشّح الشباب إلى 23 سنة في المجلس الشعبي الوطني وإلى 21 سنة بالمجالس الولائية والبلدية، فضلا عن اعتماد وثيقة التأجيل ضمن الوثائق لتبرير الوضعية تجاه الخدمة الوطنية.
كما اقترحت الحركة، إدراج آلية للتدخل السريع للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في حالة حدوث تجاوزات أو تلاعب بأصوات الناخبين.
ص.ب