كشف محمد عاصيمي، المدير الولائي للضمان الاجتماعي لولاية تلمسان، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باشر إجراءات التسوية مع المستخدمين والمؤسسات التي تأخرت عن دفع مستحقاتها عن طريق إلغاء غرامات التأخير، على أن تدفع ما عليها قبل الثلاثي الأول من السنة المقبلة وفقا لإجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وفي حالة الرفض سيتم إحالة الملف على القضاء .
وقال محمد عاصيمي، في تصريح إعلامي، إن مصالحه قد أحصت ما قيمته 140 مليار سنتيم ديونا للصندوق لدى المستخدمين بولاية تلمسان من بينها حوالي 30 مليار تخص ديون التأخير الناجمة عن التأخر في دفع اشتراكات العمال . وأوضح عاصيمي، أن هذه الديون مسجلة لدى 3145 مؤسسة ومستخدم، كما أن هناك 230 آخر تم كشفهم عن طريق شكاوي المستخدمين والذين تم تبليغهم بواسطة محضر قضائي من أجل التقرب من مديرية الضمان الاجتماعي لتسوية أمورهم لكن ذلك ما لم يتم، وأشار ذات المسؤول، أن مديريته قد باشرت عملية مراقبة المتهربين من التصريح بالعمال وذلك من خلال تشكيل لجان خاصة مشتركة ما بين مديرية الضمان الاجتماعي ومفتشية العمل، من أجل محاربة التوظيف غير القانوني للعمال.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة