متعاملون يطالبون وزارة الصناعة بالكشف عن قائمة مستوردي المركبات

تزايدت اصوات المتعاملين الاقتصاديين، الذي يطالبون وزارة الصناعة بالكشف عن قائمة المركبات المعنية بدخول السوق الوطنية وفق رخص الاستيراد الجديدة، وذلك لإنهاء الجدل واللغط الذي تشهده سوق السيارات مؤخرا، في وقت أكّد وزير الصناعة أن الامر يحب اي يحظى بسرية ،ولا ينشر للراي العام.
وتزايد الجدل مؤخرا حول هوية المتعاملين الذين حصلوا على رخص استيراد.
في ذات السياق، نفَى مجمع “ألسيكوم”  لمالكه عبد الرحمان عشايبو، الاخبار المتداولة حول حصوله على الترخيص المؤقت من طرف وزارة الصناعة لأجل استيراد السيارات الجديدة  للعلامتين، “فورد” و”سيزوكي”، حيث قال المجمع أن “كل ما يتم تداوله من معلومات في هذا السياق عبارة عن إشاعات فقط .
كما أكّد المجمع أنه “لم يضع بعد أي ملف لوزارة الصناعة”، موضحا أن “الشركة بصدد التحضير لملف قوي وكامل وفق مضمون دفتر الشروط الجديد لإيداعه عند الوزارة الوصية خلال الايام المقبلة من اجل دراسته”
وبعد إعلان وزارة الصناعة، عن اربع رخص مؤقتة من أجل استيراد السيارات الجديدة، قال رجل الأعمال عبد الرحمان عشايبو في تصريح للصحافة ، أن “موعد دخول أول سيارة مستوردة إلى الجزائر لن يكون قبل خمسة أشهر على أقل تقدير،موضّحا أن “دخول أول سيارة مستوردة إلى الجزائر لا يزال بعيدا، ويمر عبر العديد من النقاط المهمة، التي يتوجب على المتعامل الانتهاء منها قبل الشروع في عملية الاستيراد”،مشيرا أنه “بعد حصول المتعامل على رخصة الاستيراد المؤقتة، سيكون عليه انتظار منحه الرخصة النهائية، ومن ثم سيكون عليه انتظار تحقق وزارة التجارة من مدى مطابقتهم لدفتر الشروط.
وحسب ذات رجل الاعمال “يبقى بعدها أمام المتعامل رحلة طويلة ، من أجل مباشرة عملية شحن السيارات نحو الجزائر، حيث يتعين عليه تقديم طلب إلى الشركة المصنعة والانتظار إلى غاية توفير الطلب، والانتهاء من كل المعاملات الإدارية في البلد المصدر قبل شحن أول سيارة إلى الجزائر”.
واستعبد عشايبو انخفاض أسعار السيارات، ، مشيرا إلى أن “السعر يتحكم فيه قانون صرف العملات مقابل الدينار”، معتبرا أن “استيراد السيارات التي يزيد سعرها عن 10 آلاف دولار لن يساهم في تراجع الأسعار بسبب انهيار قيمة الدينار.
هذا لا يلزم دفتر شروط السيارات الصادر شهر أوت 2020 وزارة الصناعة ولا اللجنة التقنية المعنية بمعاينة ودراسة ملفات الوكلاء المترشحين لرخص استيراد السيارات بالكشف عن أسماء المستفيدين، بل تكتفي اللجنة بإخطار هؤلاء الوكلاء، فيما يرى خبراء أنه “وبالنظر إلى الجدل الكبير الذي تشهده العملية يفترض إبلاغ الرأي العام على الأقل بقائمة السيارات المعنية بدخول السوق لإضفاء نوع من الشفافية على العملية و إزالة الضبابية والغموض المحيطان بملف استيراد السيارات يفرضان بالضرورة الكشف عن أسماء علامات المركبات المعنية بدخول السوق، حتى وإن رفض الوكلاء الكشف عن أسمائهم”.
ق.و