مراسلة برلمانية لبلمهدي لتسوية وضعية القائمين بالإمامة

وجّه النائب البرلماني لخضر بن خلاف سؤالا لوزير الشؤون الدينية، مستفسرا عن وضعية القائمين بالامامة، وداعيا لوضع حد نهائي للحالة المُزرية التي تعيشها هذه الشريحة في قطاع الشؤون الدينية.
وجاء في المراسلة أن “نحو 1300 موظف كقائمين بالإمامة، في مناصب عمل مؤقتة وبأجور زهيدة جدا، يناشدون وزير الشؤون الدينية، لإدماجهم مباشرة ومن دون قيد أو شروط في المنصب، مع مراجعة منحتهم الشهرية، لتمكينهم من التفرغ لنشر رسالتهم التوعوية والدينية”.
وحسب المراسلة فإن القائمين بالإمامة، وهم “أشخاص تم توظيفهم منذ سنوات، للقيام بمهمة اقامة الصلوات الخمس بالمصلين، وفي بعض المناطق النائية، يقومون حتى بإمامة صلاة الجمعة و بأن مناصب عملهم، ليست مناصب دائمة بل هي مؤقتة، ويمكن توقيف عقودهم في أية لحظة، رغم أنّ منهم من يشغل منصبه منذ أكثر مِنْ 10 سنوات، رغم تقاضيهم راتبا هو مُجرد منحة، لا تسدّ أبسط ضروريات الحياة، ولا تتجاوز قيمتها 14742,00 دينار، وتُصرف لهم كل ستة أشهر، وفي بعض الأحيان كل 12 شهرا،ما أثقل كاهلهم بالدُّيون ويضطرون في بعض الأحيان إلى طلب الإعانة من المصلِّين لأن غَالبيتَهم أرباب عائلات، وكثير منهم يشتغلون فقط في الإمامة”.
هذا وسبق للمعنيين، “مراسلة رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى، والتي وعدتهم مصالح بتسوية وضعيتهم في أقرب الآجال، لكنها بقيت مجرد وعود لم تجسد على أرض الواقع لحد الساعة “، تضيف المراسلة
ومن جملة المطالب المرفوعة ،دراسة وضعيتهم  وإدماجهم مباشرةومن دون قيد أو شروط في المنصب المشغول ومنحهم راتبا شهريا يليق بكرامة الإمام، وكبداية على الأقل أن يستفيدوا من الأجر الوطني المضمون والمقدر بـ20 ألف دينار مع إضافة بعض المنح، وتعويضهم بأثر رجْعي من تاريخ التَّنصيب.
م. م