يمثل أزيد من 33 إطارا ومسؤولا في قطاع الثقافة، قريبا أمام محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية بالعاصمة ، بشبهة تورّطه في قضايا فساد تخص القطاع.
ويواجه إطارات في قطاع ثقافة ومسؤولين عن التظاهرات والمهرجانات ومسيري مؤسسات ثقافية تهم سوء استغلال الوظيفة، وتبديد الأموال العمومية وتضارب المصالح، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع ومنح امتيازات غير مبررة للغير المنصوص والمعاقب عليها في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.
وجرت التحقيقات التي أجرتها الضبطية القضائية والتي شملت عدة ملفات تعلق بالسينما والكتاب وإدارة المهرجانات وغيرها، مسؤولين عن عدد من التظاهرات التي احتضنتها الجزائر، والتي عرفت تضخيما رهيبا في الفواتير وصرف مبالغ غير مبررة في الجرد الذي تم لاحقا في جل النشاطات والمشاريع التي تم إطلاقها في القطاع بهده المناسبات. على غرار مشاريع السينما والترميم والتراث والكتاب وغيرها، إضافة إلى مسؤولين على مؤسسات ثقافية تابعة للقطاع وإطارات في الإدارة المركزية ممن كانت لهم علاقة بالملفات التي عالجتها العدالة.
كشفت تصريحات المنتجة سميرة حاج جيلاني خلال الاستماع إليها في الموضوع من طرف عميد قضاة التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس عن أسماء ثقيلة في التحقيق كانت في السابق تتمتع بالنفوذ وسلطة القرار في الوزارة، وفي عدد من المؤسسات التابعة للقطاع.
ص.ب
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة