العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
انتهى الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات من استدعاء الأساتذة والمفتشين من ذوي الخبرة المهنية الطويلة والذين يتمتعون بالكفاءة العالية والإخلاص والسرية، والبالغ عددهم 500 شخص بين أستاذ ومفتش لإنجاز مواضيع الامتحانات المدرسية الرسمية للدورة المقبلة، في ظل استمرار أزمة الوباء، على أن يتم الشروع في إعداد الأسئلة الجديدة ابتداء من الفاتح فيفري المقبل وإلى غاية 31 مارس 2021، أي على مدار 59 يوما ، فيما سيتم إجراء القرعة لانتقاء الأسئلة تعد ضرورية وإلزامية، وتجرى من طرف الأساتذة والمفتشين وتحت الإشراف الشخصي للمدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وبحضور العمال المكلفين بالطبع لأجل ضمان السرية للامتحانات.
يشرف 500 أستاذ ومفتش تربية وطنية موزعين على 130 لجنة حسب المواد والشعب، على إنجاز مواضيع الامتحانات المدرسية الرسمية الثلاثة دورة 2021، بدءا من تاريخ الفاتح فيفري وإلى غاية 31 مارس المقبل، تحت اشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
وتقرّر برمجة بين 4 و6 ملتقيات لاقتراح ووضع الأسئلة الجديدة، لأجل تدعيم وإثراء “بنك المواضيع”، بالمقابل فقد تقرر إنجاز مواضيع بسيطة وغير معقدة وخالية من الأخطاء.
وتم إعطاء تعليمات صارمة بضرورة برمجة بين أربعة وستة ملتقيات على مستوى الفروع الجهوية التسعة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، على أن يمتد تنظيم كل ملتقى على مدار أسبوع، لأجل اقتراح بين موضوعين إلى ثلاثة مواضيع في كل مادة وشعبة، وذلك بغية تدعيم وإثراء بنك المواضيع الذي يضم حاليا مواضيع قديمة بمعدل 30 موضوعا في كل مادة، وكذا لتعويض المواضيع التي تم استهلاكها في الدورة السابقة 2020.
وتشرف المفتشية العامة بالوزارة على تنصيب لجنة مختصة مستقلة، تضم مفتشين أكفاء من أصحاب الخبرة المهنية الطويلة في مجال التفتيش، والتي من مهامها التكفل بإعادة قراءة المواضيع، من خلال التدقيق فيها وتعديلها لكي تتناسب والوضعية النهائية لتقدم الدروس وجعلها مطابقة لما درسه التلاميذ في الأقسام مع أساتذتهم، بمعنى أن الدروس المقدمة عبر قنوات “اليوتيوب” أو عبر قناة المعرفة لا تؤخذ بعين الاعتبار عند الشروع في بناء المواضيع.
هذا وسيزوّد الديوان فريق العم المكلف بإنجاز المواضيع، بالتدرجات السنوية والمخططات الاستثنائية للتمدرس التي تم وضعها في زمن كورونا قبل الشروع في المهمة، فإذا اتضح بأن هناك درسا معينا في مادة معينة في شعبة معينة لم يدرس للتلاميذ بمؤسسة تربوية واحدة، يتم إسقاطه مباشرة من قائمة المواضيع المقترحة.
وحسب المدير العام لديوان المسابقات فإن “أسئلة للدورة المقبلة ستكون مواضيع ذات قيمة علمية وخالية من الأخطاء وفي المستوى المطلوب وشاملة لجميع الدروس، وتراعي المستوى المتوسط للممتحن بمعنى بسيطة وغير معقدة “.
–و.. مطالب باسناد مسابقات العمال المهنيين والمخابر إلى وزارة التربية
في موضوع أخر، طالبت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بسلك التربية الوطنية محمد واجعوط وزير التربية، بإسناد الإشراف على المسابقات الخارجية خارج القطاع الموجهة لفئة العمال المهنيين والمخابر إلى وزارة التربية، بعدما كانت وتنظم وتؤطر من طرف وزارة التكوين المهني والتمهين، لتمكين المؤسسات التربوية المهترئة من الأموال الناتجة عن التكاليف المادية الباهظة التي تدفعها مديريات التربية للولايات لمراكز التكوين المهني.
وشددت ذات النقابة على “ضرورة إعادة النظر في المادة 11 من القرار المؤرخ بتاريخ 07 أفريل سنة 2008، الذي يحدّد تشكيل الملف الإداري، وكيفيات تنظيم توظيف الأعوان المتعاقدين، وكذا إجراءات الإعلان الصادر في الجريدة الرسمية في عددها الـ25، كونه لا يراعي التخصصات البيداغوجية، والإدارية، على غرار التقنية والمهنية للمترشحين”
وحسب النقابة ، فإن “قطاع التربية الوطنية يملك من الخبرات المهنية المتمرّسة في الوسط التربوي، ما يجعلها الجهة الأكثر تأهيلا لتنظيم مثل هذه المسابقات الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة، التي تم إسنادها لوزارة التكوين المهني والتمهين، حيث لم تضف أي جديد للقطاع في مجال التسيير المالي والتجهيز، نتيجة للتكاليف المادية التي تعد بالملايير منذ سنة 2008، تاريخ صدور القرار في الجريدة الرسمية التي أمرت مديريات التربية بإسناد المسابقات خارج قطاعها لصالح مراكز التكوين المهني والتمهين، الأمر الذي اعتبره رئيس النقابة، تضييعا للأموال التي من المفترض الحفاظ عليه لصالح إعادة ترميم المؤسسات التربوية في مناطق الظل”.
ق.و
