العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أبرزت فتيحة بن عبو استاذة القانون الدستوري بجامعة الجزائر العديد من النقاط المُبهمة في مسودة مشروع قانون الإنتخابات التي وزّعت مؤخرا على مختلف التشكيلات السياسية لإثرائها.
وتضمنت المسودّة نقاط أثارت غموضا وسط الأحزاب ، منها عدم تضمين مسودة مشروع القانون العضوي للإنتخابات نقطة تحديد العهدات البرلمانية التي جاءت بها المادة 122 في الدستور الذي زُكي في الفاتح من نوفمبر المنصرم، وهو ما قالت الخبيرة الدستورية عنه في تصريح للصحافة “أنه لا جدوى من إعادة طرحها في القانون العضوي والدستور معيار، بحيث يطبق مباشرة ولا توجد حاجة لتكرارها في القانون العضوي”.
وترى بن عبو ، أن “تحديد العهدات البرلمانية سيمنع النواب الحاليين الذين أتموا عهدتين أو أكثر قبل تعديل الدستور من الترشح للاستحقاقات القادم”ة، مضيفة أن “مبدأ استمرارية القانون بعد التعديل، يفرض علينا الإلتزام بالنصوص ما دامت لم تكن ثورة أو حروب تلغي الدور الدستوري برمته”.
وحول النظام الإنتخابي والشروط المفروضة لقبول القوائم الإنتخابية التي تباينت حولها المواقف، اعتبرت بن عبو “اشتراط تضمن ثلث القوائم الإنتخابية للفئة العمرية أقل من 35 سنة ومبدأ المناصفة في الترشيحات بين الرجل والمرأة الذي جاءت به المسودة أن مبدأ المناصفة يجب التفصيل فيه لتجنيب جعل المرأة ديكورا في القوائم، وأيضا بالنسبة للثلث الخاص بالشباب في قوائم الترشيحات”.
وبخصوص اشتراط حسن السيرة والسلوك للترشّح ضمن المادة 182 من الدستور التي تتضمن شروط الترشح من بينها حسن السيرة والسلوك، فسّرتها بأنها “مسألة أخلاقية أكثر منها قانونية، إذ ستقتصر على اعتراف يقدّمه المترشح بعيدا عن شهادة السوابق العدلية والتقارير الأمنية”.
ق.و
