العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أمضت وزارة الموارد المائية على 8 آلاف رخصة لحفر الآبار على المستوى الوطني، حيث يشترط لذلك توفر الموافقة من طرف الوكالة الوطنية للموارد المائية التي ستتأكد من وجود الموارد المائية للازمة.
وقال وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، أول أمس، لدى إشرافه بولاية قسنطينة على على وضع حيز الخدمة لمشروع تزويد مشاتي تابعة لبلدية ابن زياد وهي “باب طورش” و “القرية” و “الفروج” و “المالحة” و “ربيعي عيسى” و”عين الكبيرة” و بلدية مسعود بوجريو المجاورة بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من نقب عين التين، أنه تم إمضاء منشور وزاري مشترك مع وزارتي الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و الفلاحة و التنمية الريفية بهدف تقليص فترة دراسة ملفات طلب رخص حفر الآبار إلى 15 يوما.
واستحسن الوزير في تصريح له على هامش الزيارة التي قادته إلى قسنطينة التكفل بمشاريع التموين بالمياه الصالحة للشرب بمناطق الظل، خاصة التي زراها على غرار “قرية بلغراري” ببلدية عين عبيد، كاشفا عن مشاريع عديدة في المجال لفائدة مناطق ظل أخرى، مطمئنا القاطنين بها بالتكفل بانشغالهم على مرحلتين في بداية شهر أفريل القادم وهذا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في البداية عن طريق تزويدهم بالصهاريج التي سيتم إيصالها لكل السكان، لتأتي المرحلة الثانية التي يتم فيها انجاز شبكة المياه الصالحة للشرب انطلاقا من النقب الأرتوازي بعين التين ببلدية ابن زياد و الذي سيزود كل من هذه الجماعة المحلية و مناطق الظل المجاورة لها.
هذا ويتوقع براقي أن يرتفع منسوب السدود إلى مستويات أعلى خلال شهري فبراير و مارس المقبلين و هو ما سيسمح -حسبه- كذلك بارتفاع معدل مخزونات المياه الجوفية و ضمان احتياجات قطاع الموارد المائية من هذه المادة الحيوية، مع العلم أن نسبة ارتفاع منسوب مياه السدود عبر الوطن قد وصلت إلى عتبة 45 بالمائة بالنظر للتساقطات المطرية المسجلة خلال الفترة الأخيرة، حسب الوزير.
للتذكير، فقد عاين براقي عدة مشاريع بكل من المقاطعة الإدارية علي منجلي و بلديتي عين عبيد و الخروب في قسنطينة، خاصة منها المشاريع الموجهة لفائدة سكان مناطق الظل.
كما قام براقي خلال زيارته إلى ولاية قسنطينة بوضع حيز الخدمة لشبكة التزويد بمياه الشرب بمشتة “عين التراب” ببلدية ابن زياد و استمع مطولا لانشغالات السكان واعدا إياهم بحل مشكل التموين بمياه الشرب في “أقرب الآجال”.
وأكد الوزير في هذا السياق خلال معاينته مشروع بناء خزان بسعة 10 آلاف متر مكعب بمدينة ماسينيسا ببلدية الخروب أن هذا المشروع “الهام و المهيكل موجه لتأمين ولاية قسنطينة بمياه الشرب و يشمل حوالي 5 بلديات ما يعادل أكثر من 50 بالمائة من مجموع سكان الولاية، مما سيمكن من القضاء نهائيا على التذبذب المسجل في هذا المجال”.
وبخصوص اهتراء شبكة توزيع المياه عبر ولاية قسنطينة، قال الوزير “قمنا بتمويل دراسة معمقة لتشخيص هذه الشبكة و كذا إعداد دراسة لمخطط توجيهي لمياه الشرب في آفاق 2021، كما سيتم استقدام مختصين دوليين لتشخيص شبكة الصرف الصحي على مستوى البلديات الـ12 للولاية و إطلاق أشغال لتزويد المنطقة بنظام تحكم عن بعد”.
نادية. ب / ق. و
