العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
كشفت حركة مجتمع السلم، عن تشكيل لجنة قانونية لدراسة تعديل قانون الانتخابات وإعداد وثيقة الردّ على أن توسع دائرة المشورة لكل هياكلها ومؤسساتها وللمتخصصين.
واعتبرت حركة مجتمع السلم أن “مشروع تعديل قانون الانتخابات يتضمن تعديلات جديدة وهامة، لاسيما ما تعلق بتغيير نمط الاقتراع بما قد يساعد على مشاركة أوسع للناخبين، ويوفر فرصا تنافسية للمترشحين ومختلف مناطق الدوائر الانتخابية في التمثيل والنتائج”
وجاء في بيان لـ”حمس” توجّ اجتماع مكتبها الوطني ، أن “مشروع القانون الذي سلمته الرئاسة للأحزاب يتطلب مزيدا من الإثراء والمناقشة والتوافق لسد مزيد من الثغرات ولتحسين مستوى المنافسة ونزاهة الانتخابات”
هذا وشدّدت الحركة على “ضرورة ترسيخ مبادئ في القانون العضوي للإنتخابات، منها ضمان حياد الإدارة وأداء السلطة الوطنية دورها كاملا بفاعلية وإنصاف في مختلف مستويات العملية الانتخابية قبليا وأثناء وبعديا و السماح للأحزاب وممثلي المرشحين ممارسة حقهم في الرقابة في كل مكاتب الاقتراع وتغليظ تجريم التزوير في مختلف المستويات والأشكال، على أن لا تسقط العقوبات بالتقادم”.
وفي سياق آخر، طالبت التشكيلة السياسية التي يقودها عبد الرزاق مقري من السلطات القيام بإجراءات جادة لتحسين البيئة السياسية وبسط الثقة والرحمة بين الجزائريين ولتخفيف التوتر بإطلاق سراح سجناء الرأي، وتوسيع الحريات الإعلامية وتسهيل اعتمادات الأحزاب والجمعيات.
ق.و
