عمال “كيا” “وسوفاك” ينتفضون ورجال أعمال يتبرؤون

وجد عمال الشركات الموجود اصحابها رهن الحبس  لمتابعتهم في قضايا فساد تتعلق بتركيب السيارات انفسهم يواجهون شبح البطالة رغم تعيين متصرفين اداريين  لتلك الشركات لتسوية وضعية العمال خصوصا ما تعلق بالأجور  والمستحقات التي لم يتلقوها منذ أشهر .
ونظم عمال مصنعي “سوفاك” في غليزان و”كيا” في باتنة، اول امس وقفة احتجاجية طالبوا من خلالها السلطات بالتدخل للوفاء بالتزامات ضمان مناصب عملهم.
واحتج عمال “سوفاك” أمام مقر ولاية غليزان،في حين تجمع عمال مصنع “كيا”أمام مقر ولاية باتنة ، فيما كان رئيس ديوان والي باتنة كان قد استقبل ممثلين عن عمال “كيا” المحتجين.
هذا ووجد المتصرفون القضائيون الجدد، الذين تم تعيينهم من طرف قضاة التحقيق القطب المالي والاقتصادي لمحكمة سيدي أمحمد، لتسيير الشركات المتابع أصحابها في قضايا فساد، أنفسهم في ورطة خلال استجوابهم من طرف هيئة المجلس، بسبب عدم الاطلاع على الملفات الخاصة بهذه الشركات باعتبار أن مدة تنصيبهم لم تتجاوز 10 أيام.
وحاول دفاع رجل الاعمال حسان عرباوي حسان ممثل علامة “كيا” اسقاط التهم عن موكله
وقال المحامي نصر الدين علال  خلال مرافعته إن “عرباوي حسان خلق ثروة في المنطقة وكان سيؤمن مناصب الشغل لعدة مواطنين” ،وأضاف أنه “كان بصدد التصنيع الفعلي للسيارات من أجل التصدير الفعلي لإفريقيا” وتابع ” موكلي متابع بتهمتين فقط وليست ثلاثا مثلما جاء على لسان النيابة العامة حيث استفاد من انتفاء وجه الدعوى من جنحة التمويل الخفي للحملة الانتخابية”
كما أشار المحامي أن “عرباوي غير متابع بالتحريض بل فقط بجنحتي التأثير من أجل الاستفادة من سلطة أعوان الدولة والتبييض ولم يتم تقديم الأدلة بخصوصهما”، مؤكدا بأن “الإشكال كله وقع بسبب الضم الذي حدث بين ملف المحكمة العليا وملف محكمة سيدي أمحمد، وتم الاعتماد بسبب الضم على تقرير المفتشية العامة للمالية والتي لم يطلع عليها عرباوي”
وقال المحامي زكرياء زراق، أن “المتعامل الكوري تمسك بعرباوي رغم وجوده في السجن”، موضحا  أن” المتابعة تمت انطلاقا من شبهة وجود علاقة بينه وبين بوشوارب الذي قيل إنه شريك له في حين ـ يقول كان متضررا من سياسة بوشوارب الذي عرقله ولم يمنحه أي مقرر، وتابع “موكلي راح ضحية لإشاعة مغلوطة انطلقت من فيسبوك”
وتابع المحامي “موكلي يملك شرط الخبرة وكان يمارس استيراد السيارات في 2010 وبالنسبة لمسألة الاعتماد النهائي فالمادة تنص على أنه وزارة الصناعة ترفع التحفظات في أجل شهر لكنها لم تبلغه، ورغم أن شركة رونو لم تتحصل على الاعتماد لكنها استمرت في النشاط فهل يعقل أن يوقف عرباوي نشاط 5 آلاف عامل بسبب تماطل وزارة الصناعة “، مشيرا أن “الإعفاءات التي تم اعتبارها جريمة لم يحصل عليها عرباوي وزادت في ذمته المالية بل المواطن هو من يتحصل على الإعفاءات للحصول على سيارة بسعر مناسب ”
كما تحدث المحامي زراق إلى وجود صراع كبير بين المغرب والجزائر للسيطرة على السوق الإفريقية في السيارات من خلال للسيطرة على معبر غرب إفريقيا موريتانيا ،حيث قام عرباوي بإنشاء منطقة حرة في موريتانيا لإعفاء كل السلع الجزائرية من الضرائب لتصديرها نحو غرب إفريقيا.
وأضاف المحامي نجيب بيطام أن “عرباوي تكالبت عليه السهام في الداخل والخارج لأن المتعامل الكوري فضل أن يمنح رخصة التصنيع والتصدير إلى أوروبا للجزائر من خلال عرباوي ولم يمنحها لمصر، ومصنعه في بابنة مجهز بكل التجهيزات وكان قاب قوسين من تصنيع سيارات جزائرية، كما شدد بيطام على أن “الإعفاءات يستفيد منها المواطن وليس المستثمر” وتابع “هناك من يريد الاستيراد لغاية في نفسها ولأن فيه العملة الصعبة “.
وكان حسان عرباوي قد اكد” أنه لولا زجه في السجن، لكانت الجزائر قد ارتاحت من السعر الغالي للسيارة”، ونفى نفيا قاطعا أن يكون قد مول الحملة الانتخابية للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة عن طريق ضخ 20 مليارا وتقديم 15 سيارة وأجهزة الإعلام الألي، كما فند علاقة الشراكة مع الوزير الفار عبد السلام بوشوارب.
وقال عرباوي “من أجل انطلاق الاستثمار للتصنيع الكلي المصنع يشغل 30 ألف عامل ونسبة الادماج 90 بالمئة، وقمنا بعقد مع المتعامل الكوري للتصدير لإفريقيا وأوروبا وكانت هناك دولة لم تستسغ هذا الشيء، لقد قمنا بكل شيء حتى اتفاقيات مع الجامعات لتدريس هذه الخبرة وخلق أرضية حقيقية للصناعة و كان هناك صراع بين استيراد السيارات والتصنيع في الجزائر”.
م. م