تسوية ملفات حاملي الشهادات بالحماية المدنية مجرد مشروع حبيس الأدراج

أكد النائب البرلماني حسن عريبي تسوية ملف حملة الشهادات العليا بالحماية المدنية اثناء المسار المهني ما زال مجرد مشروع قانون حبيس الأدراج، معتبرا أنه مماطلة وزيادة في معاناة هذه الشريحة المهمة من إطارات الأمة، وطالب وزير الداخلية بالمبادرة إلى الإسراع في حل القضية وإنهاء معاناتهم، وحتى لا تكون الوصاية سببا في الرجوع مجددا للقيام بوقفات احتجاجية.

 

جدد، النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي في سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، رفع قضية تسوية ملف حملة الشهادات العليا بالحماية المدنية الذين تحصلوا عليها خلال المسار المهني، مشيرا انه وجه للوزير سؤالا كتابيا شهر فيفري من السنة الجارية لترقية الفئة المقصاة، وقد تم الرد عليه بان الأعوان الذين لا تتطابق شهادتهم مع الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28أوت 2014، فان مصالح الداخلية تعمل بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري على تسوية وضعيتهم .

 

وأكد عريبي انه بعد استفساره عن تسوية هذا الملف، تبين أن الأمر ما زال مجرد مشروع قانون حبيس الأدراج وهو ما إعتبره البرلماني مماطلة وزيادة في معاناة هذه الشريحة المهمة من إطارات الأمة، مما أثر سلبا في نفسيتهم وخلق حالات توتر وقلق لدى مجموعتهم  على عكس ما هو عليه الحال في جهاز الأمن الوطني حيث تم ترقية عناصره ، بعدما سويت ملفات أصحاب الشهادات العليا في ظرف وجيز .

 

وتساءل النائب عريبي عن السبب الرئيسي وراء هذا التماطل والمماطلة لدى إدارة الوزارة المعنية، وما الغرض من ذلك، ولماذا تمت بسرعة فائقة تسوية وضعيات مماثلة في جهاز الأمن الوطني وما المقصود من هذا التمايز وتفضيل فصيل على فصيل حيث بقيت مجموعة الحماية المدنية مقصاة تعاني الأمرين وضاقت ذرعا من طول مدة الانتظار .

 

ودعا النائب وزير الداخلية نور الدين بدوي إلى المبادرة إلى الإسراع في حل القضية نظرا الوضع المقلق والمحير والذي ساده التماطل في تسوية وضعية هؤلاء وإنهاء معاناتهم، وحتى لا تكون الوصاية سببا في الرجوع مجددا للقيام بوقفات احتجاجية.