العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكّدت وزارة الصناعة أن هناك أطراف داخلية وخارجية ذات مصالح تتعارض ومصلحة الاقتصاد الوطني تعمل عبثا على تغذية حملة مغرضة، هدفها التأثير على مسعى وزارة الصناعة وتوجيهها نحو أهداف غير مطابقة للتنظيم المسطر من طرف السلطات العمومية لهذا الغرض.
وبعد طول انتظار، وقع وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم على الرخص المؤقتة الخاصة بإستيراد المركبات الجديدة لأربعة وكلاء قاموا بإيداع طلباتهم.
وجاء في بيان لوزارة الصناعة أن “القرار جاء بناءا على رأي اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بنشاط وكلاء المركبات الجديدة”
وأضاف البيان، أن “الوكلاء الأربعة إستوفوا الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط المحدد لهذا النشاط في ملفاتهم، في حين تم رفض ملف متعاملين إثنين لم تستوف ملفاتهم الشروط مع إمكانية تقديمهما لطعون أمام لجنة الطعون المختصة وذلك في الآجال القانونية”.
وأشار البيان إلى أن “هذه الدفعة الأولى من الملفات المودعة إلى غاية اليوم، ستكون متبوعة بملفات أخرى ستعرض على اللجنة، وهذا وفق التسلسل الزمني لوصولها وحسب نوع المركبات التي تم على أساسها تقديم الطلب”.
هذا وسيتم دراسة كل الملفات المودعة لدى الوزارة، حسب القواعد والآجال، وكذا تاريخ إيداعها بدون أي قيود سوى تطابقها مع القوانين والتنظيمات.
اعلمت الوزارة أن “الإخطار بقرارات منح الرخص تكون موجهة للمعنيين فقط ولا يتم إبلاغها للعامة بسبب منع القانون ذلك، ويرجع هذا المنع لأن معلومات ذات طابع مهني متعلق بالخواص لأي طرف عدا المعني بالأمر”، كما طالبت الوزارة من وسائل الإعلام” تفادي أي مزايدات أو نشر معلومات وقوائم مغلوطة هدفها إلى توجيه الرأي العام نحو موضوع تم التكفل به “، مشيرة أن “كل معلومة خاطئة تنشر عمدا، في المستقبل، ستعرض أصحابها للإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن”، وفق ماء جاء في البيان.
ق.و
