الولاة مدعوون لإحترام الآجال القانونية لتحضير وتسليم عقود التعمير

توجه الوزير الأول عبد العزيز جراد بتعليمة إلى ولاة الجمهورية أمرهم فيها بإحترام الآجال القانونية لتسليم عقود التعمير مع تنشيط أجهزة الرقابة والمتابعة الدورية لتنفيذ ذلك.
وأكد الوزير في التعليمة التي اطلعنا عليها أن عرائض عديدة لمواطنين ومتعاملين اقتصاديين وصلت مصالح الوزارة الأولى، تتعلق بعدم احترام الآجال القانونية لتحضير عقود التعمير وتسليمها من قبل بعض البلديات والولايات، ولاسيما فيما يخص رخصة البناء.
و جاء في التعليمة أنه بناء على التدابير المتعلقة بالقضاء على البيروقراطية وتخفيف الإجراءات المرتبطة بتحضير عقود التعمير ، “فانه ينبغي على السادة الولاة احترام الآجال القانونية التي يحددها المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في  25 يناير 2015 ، فيما يخص تسليم عقود التعمير او تبليغ الرفض المسبب من قبل السلطة المختصة, ولهذا الغرض، يجب أن يضع الولاة على مستواهم، أجهزة الرقابة والمتابعة المناسبة والدورية”.
كما دعا الوزير الأول من خلال التعليمة التي وجهت إلى الولاة إلى “إنشاء نظام معلوماتي على مستوى كل بلدية وتحت مسؤولية الوالي أو الوالي المنتدب” بما يسمح، في المرحلة الاولى، لمقدمي الطلبات ليس فحسب بمتابعة مدى التقدم لمعالجة طلباتهم لعقود التعمير، بل أيضا بتقديم طعون، عبر العنوان الإلكتروني المخصص لهذا الغرض ، وكذا القيام في مرحلة ثانية، برقمنة إجراءات تحضير الملفات.
وأكدت التعليمة إتاحة إمكانية الولوج إلى هذا النظام لمصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولاية من أجل ضمان متابعة أفضل و الشروع في عملية تقييم سير الإجراءات الحالية لتحضير عقود التعمير وتسليمها على مستوى المصالح المعنية، من أجل استخلاص النتائج المتعلقة بالاختلالات التي تعد مصدر حالات التأخر المسجل وتحديد التدابير التي يتعين اتخاذها، لفرض احترام الآجال القانونية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 25 يناير 2015 ، سالف الذكر.
وحسب نفس الوثيقة، يتعين القيام بعملية تقييم وتعزيز للمورد البشري (المسؤولون والموظفون) ، الممارسون في سلسلة معالجة عقود التعمير ، وكذا تطبيق العقوبات ضد المستخدمين المقصرين و ممارسة سلطتكم الرقابية وإيفاد بعثات إلى الموقع ، حسب الضرورة ، لاسيما عندما توجه للمسؤولين عرائض من المواطنين .
كما تدعو التعليمة ايضا، السيدات والسادة أعضاء الحكومة، كل فيما يخصه ،” إلى تقديم الدعم لقطاعي الداخلية والسكن من أجل تنفيذ هذه التعليمة على عجل وبصرامة”.
و جاءت هذه التعليمة بعد تلقي مصالح الوزير الأول وبانتظام عرائض من مواطنين ومتعاملين اقتصاديين، تتعلق “بعدم احترام الآجال القانونية لتحضير عقود التعمير وتسليمها من قبل بعض البلديات والولايات، ولاسيما فيما يخص رخصة البناء” ، وذلك على الرغم من نظام الشباك الموحد الذي تم وضعه، والذي كان من المفروض أن يسمح بإضفاء الفعالية في معالجة الملفات، وتخصيص الردود بأكثر سرعة لمقدمي الطلبات .
و تضيف التعليمة “أن هذه الوضعية، فضلا عن كونها تشجع الممارسات الموازية، فإنها تؤثر سلبا على قطاع البناء، مع ما قد يترتب عن ذلك من عواقب على مناصب الشغل، والإضرار بالجاذبية الاقتصادية لبلادنا”، علما ان “تسليم رخصة البناء يشكل معيارا حاسما في تقييم مناخ الأعمال عبر أنحاء العالم “.
نادية. ب / ق. و