صرف رواتب العمّال المتعاقدين بأثر رجعي

حدّدت المديرية العامة للوظيف العمومية والإصلاح الإداري، تاريخ صرف رواتب العمّال المتعاقدين الذين تم ترسيمهم، ويستوفون أقدمية مهنية فعلية تفوق ثماني سنوات، بالفاتح من شهر نوفمبر من سنة 2019، بغض النظر عن تاريخ إدماجهم.
وجاء في مراسلة للمدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، بخصوص إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، “طرحت على مصالحنا استفسارات من طرف بعض مسيري الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية حول بعض المسائل التي تم تسجيلها في إطار تطبيق المرسوم التنفيذي المؤرخ في 8 ديسمبر 2019، المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات”، وأكد بأن “الأمر يتعلق على وجه الخصوص، بكيفية التعامل مع فئة الأعوان الذين يستوفون إلى غاية 31 أكتوبر 2019، أقدمية فعلية تفوق ثماني سنوات والذين يسري إدماجهم في رتب الموظفين أو مناصب شغل الأعوان المتعاقدين ابتداءً من الفاتح نوفمبر 2019، إلا أن قرارات الإدماج الخاصة بهم، تم اتخاذها بعنوان سنوات لاحقة”، حسب نص المراسلة.
وأضافت المراسلة بخصوص إفادة المعنيين من النظام التعويضي، والتي تتم بناءا على تقييم الأداء الفردي تنقيط للعون المدمج، أنه “بإمكان الأعوان الاستفادة من هذا النظام كاملا، وذلك حسب الشروط والكيفيات المعمول بها بالنسبة للموظفين والأعوان المتواجدين في عطلة سنوية”، مؤكدا بأن “كيفية تقدير فترة التربص او الفترة التقييمية للمعنيين، يجب هنا التمييز بين حالات الأعوان المدمجين في رتب الموظفين التي تشترط القوانين الأساسية الخاصة بها ومزاولة تكوين متخصص أو تحضيري للترسيم فيها، فهنا يتم إخضاع المعنيين لفترة تربص ومدتها سنة خدمة فعلية، وذلك عملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2 نوفمبر 2017، المحدد للأحكام المطبّقة على التربص في المؤسسات والإدارات العمومية، وتحسب هذه الفترة ابتداءا من تاريخ التنصيب الفعلي للمعنيين في مناصب عملهم، والذي يكون سابقا لتاريخ التوقيع على قرار الإدماج، على أن يرسّم المعنيون في رتبهم عند نهاية فترة التربص هذه، في حالة التقييم الإيجابي لتربصهم، حسب القرارات سارية المفعول في هذا الشأن، كما يستفيدون من جميع الحقوق المترتبة عن ذلك، بما فيها اعتماد فترة التربص كأقدمية للترقية في الدرجات وفي الرتبة، وكذا التعيين في منصب عالٍ، وهذا ابتداء من تاريخ سريان قرار إدماجهم، أي الفاتح من شهر نوفمبر 2019”.
كما أوضحت المراسلة بخصوص الحالات التي تخص الأعوان المدمجين في رتب الموظفين التي تشترط القوانين الأساسية الخاصة بها، مزاولة تكوين متخصص أو تحضيري للترسيم فيها، ففي هذه الحالة توضّح المراسلة، بأن “المعنيين يستفيدون بعد ترسيمهم في رتبهم من جميع الحقوق المترتبة عن ذلك، بما فيها اعتماد فترة التربص والتكوين كأقدمية للترقية في الدرجات والرتبة، وكذا التعيين في منصب عالٍ ابتداءً من تاريخ سريان قرار إدماجه، أي الفاتح من نوفمبر 2019”.
وبخصوص الأعوان المدمجين في مناصب شغل الأعوان المتعاقدون بعقود غير محددة المدة، “فيتم إخضاع المعنيين لفترة تجريبية مدتها ستة أشهر، وتحسب هذه المدة بداية من تاريخ التنصيب الفعلي لهم في مناصب إدماجهم، الذي لا يكون سابقا لتاريخ التوقيع على قرارات أو مقررات الإدماج، حيث يثبت العون المتعاقد في منصب شغله بعد استكماله للفترة التجريبية سالفة الذكر”.
في ذات السياقن ذكرت مديرية الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في مراسلتها، بأن ا”لأعوان المدمجين في رتب الموظفين، يستفيدون خلال فترة تربصهم من جميع حقوق المتربص وواجباته المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2 نوفمبر 2017، كما يستفيد الأعوان المدمجون في مناصب شغل الأعوان المتعاقدين من نفس الحقوق التي يتمتع بها أولئك المتعاقدون المثبتون”.
كما أشارت المديرية ، أنه” لن يتم احتساب في فترة التربص كل فترات العطل أو الغيابات، باستثناء فترات العطل السنوية وأيام الراحة القانونية، لذا فلا يمكن إدراج فترة العطل الاستثنائية في فترة تربص الموظفين أو الفترة التجريبية للأعوان المتعاقدين”.
ق.و