الدفاع يطعن في تقرير خبرة المفتشية العامة للمالية

أكّد المحامي نجيب بيطام دفاع رجل الأعمال بايري، أن قرار المحكمة العليا قضى برفض طلب الطعن بالنقض للنائب العام ورغم ذلك جهة الاتهام طلبت 10 سنوات حبس نافذ رغم أنها ملزمة بتطبيق القانون وعدم مخالفته ولا يجوز لها التمسك بالحكم القديم .
وركّز بيطام في مرافعته على تقرير الخبرة الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية والتي لم تكن محايدة لمخالفتها للقانون وعدم منحها للأطراف وخصوم الدعوى للإدلاء بآرائهم فيها، ،متسائلا ” هل لديكم في الملف ما يفيد بأن أي طرف سواء إطارات أم مستثمرين رأيهم فيها و لا يمكن أن يبنى حكم على خبرة غير محايدة”
وأضاف ذات المحامي بخصوص قرار المحكمة العليا ،” ظروف وملابسات المحاكمات في طبيعتها الأولى والثانية كانت جدّ صعبة ولم تنصفنا”، وبخصوص قطعة الأرض التي تحصل عليها في بومرداس والتي تم ربطها بالوالي زرهوني، تسائل المحامي “لو كان يعرفها حقا هل خمس سنوات حتى يأخذ امتياز على  قطعة الأرض ، ولو كانت لديه استفادة من تأثير الأعوان لما قدم تظلم لدى الوزير الأول أويحيى في معرض السيارات، 18 شهرا “.
من جهته ، قال خالد برغل المتأسس في حق بايري محمد ، ” قانون الفساد يسمح للنائب العام أن يطلب ما يريده و القضية تعتبر أول قضية فساد طرحت على محكمة سيدي أمحمد في الظرف السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحاولت أن أصنفها هل هي قضية تجارية أو مدنية أو جزائية أو تجارية فلم أجدها في أي نوع”،مضيفا ” هذه القضية فريدة من نوعها لأول مرة تطرح على القضاة لماذا لأننا لم نألف أن يكون في قفص الاتهام وزيرين أولين ووزراء وإطارات دولة ومتعاملين اقتصاديين يزج بهم في السجن”.
وأضاف برغل “عبد المالك سلال وأويحيى كانوا يطبقوا سياسة رئيس الجمهورية وكل قوانين الاستثمار تم إصدارها بموجب أوامر من قبل الرئيس أنذاك ،معتبرا أن “بايري محمد من ضمن آلاف الشباب الذين أمنوا بسياسة البلاد واستغلوا أموالهم وهو من الوطنيين الذين استثمروا في بلادهم ليجد نفسه في السجن بسبب قطعة أرض تبين أنها فلاحية”.
هذا ويرى ذات المحامي “وجود رابط بين ظروف وسياق القضية وقضية التخابر التي تمت إعادة جدولتها من جديد وطلبت فيها النيابة العامة تطبيق القانون وتم القضاء بالبراءة فيها، في حين طالب النائب العام بعقوبة في قضية الحال”.
مؤكدا أن محمد بايري لم يتحصل على قرض من الدولة ولم يتورط في تضخيم الفواتير وليس له ضرائب غير مدفوعة، مشيرا أنه “أول مستثمر جزائري كرم من قبل الرئيس الإيطالي و هو مستثمر يمكن أن تعول عليه البلاد وساهم في تقليص فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة وقلص من البطالة وساعد الدولة بأمواله وشركاته “.
ق.و