العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
انتقدت هيئة الدفاع المتأسسة في قضية تركيب السيارات قانون المالية لسنة 2014 ، والذي أقر يتحويل وكلاء بيع السيارات إلى التركيب في ظرف ثلاث سنوات .
في ذات السياق، قال المحامي مؤنس لخضاري ” بعد إيداع موكلي الحبس قدّمنا طلبا لإخطار النائب العام بالتجاوزات الخطرة التي حدثت في الضبطية القضائية والذي تضمن 60 صفحة تتعلق بملف طحكوت وتم إلصاقها بموكلي وحتى الممتلكات التي نسبت إليه كان يملك طائرة وسفينة و موكلي قدم كل الملفات للضبطية ويجب ينبغي أخذ بعين الاعتبار المراسلات والوثائق المقدمة.
وقال ذات المحامي عن بايري ، أنه ” كان وكيل معتمد للسيارات منذ سنة 1999 عن طريق شركة إيفال ومباشرة بعد صدور قانون المالية عقد مؤتمر في ديسمبر 2015 حول المناولة وقدم بعدها ملف للاستثمار في مجال التركيب بولاية البويرة وفقا للمرسوم 2000/74 ولا علاقة له بدفتر شروط بوشوارب .
ق.و
