العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكد المحامي حجار السعيد أن الحكم الابتدائي أدان موكله بايري محمد فقط بسبب القطعة الأرضية، معتبرا أن مناقشة ملف السيارات بالنسبة لموكله ليس لها أي مبرر خاصة بعدما رفضت المحكمة العليا طعن النائب العام في القضية، متسائلا عن سبب استناد ممثل الحق العام في طلباته على تهم سبق وأن استفاد موكله بالبراءة وانتفاء وجه الدعوى فيها.
واوضح ذات المحامي بأن موكله” عمل في إطار مرسوم 2000/74 وتحصل على ثلاث مقررات فقط في ثلاث سنوات وأول واحد في 2017 وكان قانونيا والثاني هو عبارة عن تجديد، والثالث في 2018 يخص أجزاء الشاحنات الكبرى لكنه لم يستعمله”، ،مضيفا “بايري لم يستفد من أي مزية مالية التي استفاد منها مستثمرون أجانب في الجزائر ، وليس نحن من وضعنا هذا القانون الخاص بالإعفاءات الجمركية ولم نستفد منها حتى ” ، موضّحا أن “موكله ماناجير شركة وطنية وضعت الدولة يدها حاليا وكل الأوراق المحاسباتية والضرائب بيد المتصرفين ،مشيرا أن موكله يدين للدولة بـ 84 مليار سنتيم للضرائب، وتابع “بايري دائن للدولة ويقبع رهن الحبس “.
وأوضح حجار خلال مرافعته أن موكّله “قدّم ملفّه للحصول على القطعة الأرضية ببومرداس في جويلية 2011 لكن وإلى يومنا هذا لم تطأ قدماه هذه القطعة ولم يحصل حتى على رخصة البناء وليست الوالي زرهوني من منحته إياها لأنها لم تكن على رأس الولاية في تلك الفترة التي درست فيها ملف بايري والذي لم يكن وحيدا بل عشرات الملفات تمت دراستها أيضا”.
ق.و
