حددت قاضي الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر المكلفة بملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات 2019 النطق بالحكم في القضية يوم 28 جانفي الجاري ، بعد استكمال اطوار المحاكمة التي استمرت لأيام،حيث مثل في القضية اربع وزراء سباقين يتقدّمهم الوزيرين الاولين الاسبقين أحمد اويحي وعبد المالك سلال إضافة إلى وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي ووزير التجارة الأسبق محجوب بدة، اضافة الى اربع متعاملين اقتصادين، على غرار إطارات بوزارة الصناعة والوالية السابقة لولاية بومرداس نورية زرهوني.
وحسب مصدر اورد الخبر، انتهت في حدود الساعة الواحدة صباحا الجلسات الخاصة لملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للانتخابات ،حيث تم منح الكلمة الأخيرة للمتهمين .
ص.ب
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة