العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
باشرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، امس اجراءات الفصل في قضية اللواء المتقاعد علي غديري بعدما ارسل الملف من المحكمة العليا.
وتعيد غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر دراسة الملف من طرف تشكيلة مغايرة تطبيقا لقرار المحكمة العليا الذي نقض مؤخرا قرار الإحالة على محكمة الجنايات.
يأتي ذلك في وقت يتوقع الواء متقاعد ومترشح سابق للانتخابات الرئاسية سنة 2019 الانفراج عنه بعد وتبرئته من التهم الجنائية الثقيلة بعدما تم توقيفه يوم 12 جوان 2019، على اعتبار انه أوقف من طرف مصالح الأمن كمتهم ثانوي ضمن ملف خطير أنجز ضد متهم آخر ويتعلق الأمر بالمدعو قواسمية حسين.
وحسب الدفاع فإن ” مضمون قرار المحكمة العليا وما جاء فيه من حيثيات وبالرجوع إلى نص المادة 75 الذي توبع به على أساس جناية المساهمة في وقت السلم في مشروع لمحاولة ضرب الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني “،كما توقع إلغاء التهمة بإصدار قرار بانتفاء وجه الدعوى كون هذه الجريمة لا تحتمل وصفا آخر غير الوصف الجنائي.
وكانت الغرفة الجنائية للقسم الثاني للمحكمة العليا قضت يوم 16 ديسمبر 2020، بنقض القرار الصادر عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر القاضي بإحالة ملف اللواء غديري على محكمة الجنايات، كما قضت المحكمة العليا في نفس الجلسة بإحالة الملف من جديد على غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر لإعادة جدولته من جديد والنظر فيه وفقا لما قضى به قرار المحكمة العليا.
ق.و
