العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أمرت وزارات الداخلية والتربية والصحة، ولاة الجمهورية ومدراء الصحة ومدراء التربية بتعزيز الجهاز الصحي للوقاية ومكافحة “كورونا” في الوسط المدرسي، بتعزيز إجراءات الوقاية ومكافحة فيروس “كوفيد 19” لحماية جميع أعضاء الجماعة التربوية.
وجاء ذلك بناءا على تعليمات الحكومة بتشكيل فرق مشتركة لمراقبة مدى تطبيق البروتوكول الوقائي بالمؤسسات التربوية وحالات اللجوء إلى غلق المؤسسة التعليمية لمدة لا تتجاوز 10 أيام في حال تسجيل ثلاث إصابات مؤكدة بثلاثة أفواج خلال أسبوع واحد، وإلزام المصابين بالحجر المنزلي، مع إخضاعهم لبروتوكول كشف الحالات المؤكدة والمشتبه في إصابتها.
هذا وتم تسجيل فوارق في الجوانب التنظيمية على مستوى مختلف المؤسسات المدرسية، حيث تم إلزام رؤساء هذه المؤسسات وبالتنسيق مع أطباء الصحة المدرسية، بتكثيف نشاطات الوقاية ومكافحة كوفيد وفق خصوصيات مؤسساتهم.
وتم التشديد على المراقبة الوبائية، حيث حدّدت التعليمة ثلاث حالات بين المشتبه فيها والمحتملة والحالات المؤكدة، كما أمرت الحكومة “بجمع البيانات الخاصة بحالات كوفيد المسجّلة على مستوى كل مؤسسة تربوية، يوميا، مع ضرورة الكشف والتكفل بحالات كوفيد 19 في إطار تنسيق وثيق بين القطاعات المعنية بمكافحة الوباء في الوسط المدرسي، وفي حال وجود إصابة مؤكدة أو مشتبه فيها لأحد الأساتذة، يجب عليه تبليغ المدير وعدم الحضور إلى المؤسسة، مع الالتزام بمدة حجر بـ10 أيام ، بداية من ظهور الأعراض، أما إذا تعلق الأمر بظهور أعراض خطيرة، فيتم التكفل بها في الوسط الاستشفائي، ويكون التقييم حالة بحالة ولا يرفع الحجر قبل انقضاء 21 يوما من بداية الأعراض، بمتابعة الأشخاص من بين موظفي المؤسسة الذين تم الاحتكاك بهم، غير أنه إذا التزم الأستاذ بارتداء القناع واحترام مسافة التباعد المحددة بـ1.5 متر لا يشكل ذلك خطرا لعدوى تلاميذ الفوج التربوي وأيضا على موظفي المؤسسة إذا تقيّدوا هم أيضا بنفس التدابير ”
ويحسب نص التعليمة “يجب على مدير المؤسسة إعلام الأولياء والموظفين قصد مراقبة الظهور المحتمل لأعراض كوفيد، علما أنها تعتبر حالة عدوى وجب إبعادها 10 أيام، كل شخص كان على اتصال لمدة أكثر من 15 دقيقة وعلى مسافة تقل عن 1.5 متر بالأستاذ المصاب دون ارتداء القناع الواقي ولا يتوجب إبعاد الموظفين والتلاميذ الذين لا يمثلون حالات عدوى”، أما إذا “تأكد وجود إصابة مؤكدة أو مشتبه فيها بأحد التلاميذ، يجب على الأولياء إبلاغ مدير المؤسسة، مع التعهّد بعدم إرساله إلى المؤسسة، والالتزام بالحجر لمدة عشرة أيام بداية من ظهور الأعراض، وتبقى نفس الإجراءات المطبّقة مع الأستاذ سارية المفعول، مع تكليف طبيب وحدة الكشف والمتابعة بالتبليغ عن الحالة لدى مصلحة علم الأوبئة والطب الوقائي المؤهلة إقليميا”.
في ذات السياق أمر البروتوكول الجديد الحالات المشتبه فيها سواء أساتذة أو تلاميذ، دون ظهور أعراض، بسبب اتصال بشخص مصاب بكوفيد من خارج المؤسسة التربوية، بالخضوع لعزل لمدة عشرة أيام، بداية من آخر اتصال له بالحالة المؤكدة أو المشتبه فيها، مع إبلاغ المدير وتقديم نتائج الفصح الطبي، ومع نهاية هذه الفترة وفي غياب الأعراض يمكن للحالة استئناف نشاطه المهني أو الدراسي، دون الحاجة إلى إجراء اختبار الـ”بي. سي. ار”، حيث “لا يعتبر التلاميذ وموظفو المؤسسة حالات عدوى “.
كما أوضحت الحكومة في تعليماتها “يتم غلق الفوج التربوي أو المؤسسة التربوية في حال ظهور ثلاث حالات مؤكدة أو أكثر في أقل من سبعة أيام في نفس الفوج والمنتمية إلى عائلات مختلفة، مع إخضاع التلاميذ والأساتذة لحجر منزلي لمدة عشرة أيام، من آخر يوم اتصال مع الحالات المصابة، والبحث عن حالات كوفيد 19 من خلال الفحوصات التشخيصية، حسب الوسائل المتاحة مع تعقيم الفوج التربوي، مع غلق المؤسسة بقرار مشترك بين القطاعات المعنية وتحت إشراف الوالي، في حال تسجيل ثلاث حالات مؤكدة في ثلاثة أفواج تربوية خلال الأسبوع لمدة عشرة أيام، موازاة مع البحث عن إصابات مؤكدة أو مشتبه فيها، وفرض حجر منزلي للتلاميذ والموظفين لعشرة أيام على الأقل، ولا يعاد فتح المؤسسة المدرسية إلا بعد تعقيم شامل”.
ق.و
