إطارات وزارة الصناعة يحملون الوزراء المسؤولية

حمّل إطارات وزارة الصناعة المسؤولية الجزائية لوزير لصناعة الاسبق يوسف يوسفي ومحجوب بدة ، كما أكدوا أنها لا يحوزون على  صلاحيات إمضاء القرارات والمقررات بل مهمتها تنحصر في دراسة الملفات وإبداء وجهة نظرها فقط.
القاضي يستجوب مدير التطوير الصناعي والتكنولوجي بوزارة الصناعة: ماذا تقول عن التهم الموجهة اليك؟
مصطفى عبد الكريم :مهامي تتمثل في تكثيف المسيح الصناعي وهي طبيعة استشرافية استراتيجية لا علاقة لها بمنح الامتياز والمقرر ولا العقود، ولست عضوا ولا رئيس اللجنة ولا علاقة لي بها ووقع لبس في الإدانة، حيث تمت إدانتي.
القاضي : ماذا عن منح المتعامل معزوز مقررا بعد يوم من منحه 39 مليار سنتيم للحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة
المتهم : لم أكن عضوا في اللجنة لا علاقة لي بها بالنسبة لملف الاستثمار يمر عبر مراحل يتم دراسة الملفات والمدير العام لترقية الاستثمار هو المكلف بدراسة الملفات واللجنة التقنية تقوم بدراستها وهي هيئة مستقلة ولا علاقة لي بها.
من جهته، نفى تيرة أمين عضو لجنة التقييم التقني، كل التهم الموجه إليه، موضحا أنه لا يملك صلاحيات إبرام أي عقد أو صفقة، كما أنه استقال من منصبه قبل وقائع الحال.
وبخصوص رفضه تلقي ملف المتعامل عاشيبو قال المتهم “لا علاقة لي بعشايبو ولم أفهم لماذا ذكر اسمي، للأسف الوثائق الموجودة في الوزارة تم إخفاؤها ولم نتحصل عليها، كما أنني “عمري” ما رفضت ملف أي متعامل لأنه أصلا ليس من صلاحياتي”.
فيما تضاربت أقوال المتهم علوان محمد رئيس لجنة التقييم في وزارة الصناعة، طيلة استجوابه من طرف هيئة المجلس، وحاول توريط الوزرين السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة من خلال تحميلهما المسؤولية الكاملة في إمضاء المقررات التقنية دون مرورها على اللجنة.
ق.و