العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
حذر رئيس الجمعية الوطنية لحماية وترشيد المستهلك، مصطفى زبدي، من انعكاسات ارتفاع الأسعار في الأسواق والتي مست تقريبا جميع القطاعات، وتأثيره ذلك على تدني القدرة الشرائية مما قد يؤدي إلى حدوث الأسوء في غياب ميكانيزمات صارمة للضبط والرقابة.
وأعطى زبدي لدى نزوله ضيفا على منتدى الشعب، سوق السمار للبيع المواد الغذائية بالجملة حيث أكد أن الأسعار به عرفت ارتفاعا محسوسا واصفا الوضع بالسوق بالفوضوي مؤكدا في السياق أن سوق السمار بعيد عن الرقابة، حيث دعا كمال قال إلى “ضرورة تفكيك كارتل السمار”.
وأشار زبدي أن ارتفاع الأسعار مس تقريبا جميع القطاعات من مواد غذائية، أجهزة الكميبوتر ولواحقه، اللحوم بأنواعها والحديد ومواد أخرى، حيث تراوحت نسبة الزيادة ما بين 2 إلى 40 بالمائة باختلاف المواد، حيث عرفت العجائن بأنواعها زيادة بحوالي 2 بالمائة، فيما عرفت نسبة الزيادة في أسعار اللحوم 7 بالمائة، أما أجهزة الكمبوتير ولواحقه فقد تراوحت الزيادة حسب تقدير زبدي ببين 20 إلى 40 بالمائة.
وأضاف زبدي أن أسعار الحليب المدعم هي الأخرى عرفت زيادة في ظل غياب الرقابة.
وقال زبدي أن الزيادات بدأت منذ نهاية 2020، نافيا تأثير الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2021، على ارتفاع الأسعار، لأنه لم يتضمن زيادة في الرسوم على الوقود.
يرى رئيس الجمعية الوطنية لحماية وترشيد المستهلك،أن الحلول للتحكم في الأسعار وتراجعها في السوق والرفع من القدرة الشرائية للمواطن البسيط، تكمن في تشجيع المنتج الجزائري، والانتاج المحلي الذي لا يتأثر بانخفاض صرف سعر الدينار.
وفي السياق أشار زبدي إلى أن 70 بالمائة من الحريرات التي نستهلكها مستوردة، وأنه في ظل عدم وجود أمن غذائي، والاعتماد على إستيراد المواد الأساسية، مع استمرار هبوط الدينار، ستزداد الوضعية سوء.
نادية. ب
