العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكد محجوب بدّة الوزير السابق للصناعة رفضه لسياسة “البريكولاج” في القطاع، مشيرا خلال محاكمته امخ حاول إصلاح ما تم إفساده ، إلا أن توليه للمنصب لمدة شهرين و20 يوما كلفه خمس سنوات سجنا.
القاضي: أنت متهم بمنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات واستغلال الوظيفة وتعارض المصالح وتبديد الأموال العمومية و النقطة القانونية التي تم نقض بسببها الحكم عدم تسبيب الحكم؟ هل تنكر أم تعترف بالوقائع؟
محجوب : كنت وزير الصناعة من 25 ماي إلى 17 أوت وقبل ذلك كنت أستاذا جامعيا وكنت برلمانيا ترأست لجنة المالية وتم تعييني في حكومة عبد المجيد تبون وتمت إقالتي بعد شهرين و10 أيام، كنت أصغر وزير، وجدت وزارة الصناعة كيانا بلا روح، حاولت أن أستمع لكل مديرية ووجدت لجنة التقييم التقني وكل الملفات تدرس عند الوزير وحوّلتها لمكانها الطبيعي حتى المديرية العامة كانت مهمشة و واجهت عدة مشاكل على مستوى المديرية والوزارة ووجدت أن اللجنة التقنية لم تكن تعمل منذ شهرين واتصلت بالأمينة العامة وطلبت منهم العمل وكنت في تلك الفترة مكلفا بتطبيق برنامج الحكومة وبقيت شهرا كاملا مع الدراسةوطلبت منهم شرح وضعية الوزارة حتى أتخذ القرارات، وفعلا قمت بإقالة 13 مديرا عاما وقمت بناء على تشخيص المفتشين أنه لم تكن هناك روح لمنحه نفس جديد .
القاضي: هل هذا لأنك وجدت اختلالات أم ماذا؟
محجوب : حتى أمنح نفسا جديدا للقطاع وعينت لجنة خبراء وكفاءات من خارج الوزارة منهم الوزير الحالي آيت علي، حتى نحاول النهوض بقطاع الصناعة والدفع به إلى الأمام.
وكان هناك تذمر في الشارع الجزائري بسبب غلاء السيارات، وعليه بدأت بتحضير دفاتر الشروط وجلبت خبراء من الخارج كانت هناك فوضى في المجال و لما تم تعييني على رأس الوزارة لقيت أمورا مهلهلة، وأردت التغيير واجهت المتعاملين الاقتصاديين قلت لهم لي يحب يصنع يجي لوزارة الصناعة ومن يريد المتاجرة يروح للتجارة و حذرت
وقلت أن سياسة البريكولاج رايحة تحبس وواصلت العمل حتى قاطعت زيارة لأحد المتعاملين، كان يهمني شركات المناولة.
القاضي: الشريك الأجنبي كان موجودا وشبكات مناولة كانت؟
محجوب : بقيت شهرين فقط في الوزارة، كانت هناك محاولات لأن الفكر كان تجاريا وليس صناعيا ، ومن أجل ذلك قررت الدولة إيقاف الاستيراد والتوجه نحو التصنيع.
القاضي: كان من المفروض أن ينخفض سعر السيارة لكن عكس التوقعات أصبحت السيارة قيمتها غالية خلال خروجها من المصنع. و ليست مسألة تغيير ذهنية التاجر للصناعي المسألة أصبحت فوضى أسعار فهل تحقق مطلب الوزارة؟
محجوب: أنا تمت إقالتي بعد تصريحاتي في تركيب السيارات
القاضي: تمت محاكمتك على إصدار مجموعة من المقررات التقنية بناء على دفتر شروط غير قانوني،مادام كانت عندك نية تغيير وإعطاء دفع للوزارة لماذا استمريت في العمل بدفتر شروط بوشوارب؟
محجوب : عندك كل شيء والمقرر رقم 4 كنت بصدد تحضير دفتر شروط المستقبل، فالمقرر رقم 8 المؤرخ في16 أفريل 2016 وألغيت المقرر رقم 5 عن إنشاء لجنة التقييم التقني وتم إصدارهما في عهد بوشوارب عبد السلام وأعدت تشكيل اللجنة رئيسا وأعضاء بموجب المقرر رقم 4 أفريل 2019.
القاضي: مادمت تحضر دفتر الشروط لماذا أمضيت مقررات بسببها تم منح إعفاءات؟
محجوب: القوانين تحترم ولا تداس هذا ما تعلمته في البرلمان مادام المتعامل احترم الشروط لا يمكن أن لا يتم إمضاء المقررات .
القاضي: ماذا تعمل لجنة التقييم التقني؟
محجوب: اللجنة تبدي الرأي في الملفات وتتم المداولة عنها سيدتي الرئيسة اللجنة التقنية، في قرارها وترسل الملفات للأمينة العامة وهي من تقوم بمراقبة الجمارك والتجارة و عمري ما منحت توصية لأي متعامل أو أقصيت أحدا.
ق.و
