.. هكذا تدخلت السفارة الأمريكية من اجل العلامة “فورد”

كشف الوزير الاول الأسبق أحمد ايويحيى ان السفارة الأمريكية تدخلت سابقا من اجل حصول علامة “فورد” على رخصة لتركيب السيارات في الجزائر.
القاضي: لماذا راسلتم وزير الصناعة لتحديد قائمة 5+ 5 والتي اعتمدت على معايير غير قانونية ودفتر الشروط كان غير قانوني والدفتر لم يوزع على كل المتعاملين؟
أويحيى: يلومونني عن 5+5 رغم انهم كانوا في الميدان .
القاضي: هل كان في القائمة ربراب عشايبو وايمن أوتو. ؟
أويحيى: عندي 15 سنة سجنا امنحوني الوقت لأبرر ، الجماعة الذين قالوا إنه تم إقصاؤهم هم سيفيتال، عشايبو وايمين اوتو لم يكونوا ضمن الملف الذي تم تقديمه من قبل وزارة الصناعة .
القاضي: هل هذه الأطراف قدمت طعونا؟
أويحيى: في ملف 11 ديسمبر 2017 لم يكونوا موجودين، سيفيتال العلامة راحت في 2016 قبل  تسلم مهامي وحتى عشايبو لكيا علامته تم منحها قبل مجيئي،اتهموني بإقصاء المتعاملين، كما أن 5+5 لو استمروا في العمل في 2020 يستوردوا 6 ملايير دولار.
القاضي: أوقفك هنا الاستشراف ليس من صلاحياتك في هذا الوقت.
أويحيى: أنا لا أستبق الأحداث كما قلت سيدتي هذا الرقم تم تقديمه في مجلس الاستثمار وهو سبب قبول قائمة 5+5، تقليص ملفات السيارات كان في 2017 قبل أن ألتحق بمنصب الوزير الأول، ما الذي دفع الدولة للتركيب، لأن الاستيراد حطّم البلاد بانهيار الأسعار والصرف كذلك .
القاضي: هذا الشيء لحلّ أزمة السيارات والدخول في التصنيع ، كم قمنا بالتصدير للخارج أم ماذا ؟
أويحيى: في 2018 كان الاستيراد بالعملة الصعب. ولهذا لجأت الدولة للتصنيع والتركيب.
القاضي: معيار 5+5 لأنهم كانوا ينشطون في السوق هل كانوا هم فقط أم كانت قائمة 160 و القائمة خرجت علانية 5+5 في موقع الوزارة وبعدها كانت هناك احتجاجات واختارت الوزارة 40 متعاملا آخر في 2018.
وأنت تؤكد ان يوسف يوسفي رفض القائمة واقترح عليك قائمة أخرى، وهذه القائمة بعد صدور مرسوم التركيب وفيه عدة شروط، أصدرتم مرسوما لم يحدد كيف لكم أن تحددوا القاىمة وهذا مخالف للمرسوم.
أويحيى: نعم، يوسفي رفض القائمة و صدر المرسوم، ثم كانت هناك رسالة وجدنا وضعية مخيفة وعددا كبيرا في مجال التركيب حوالي 88 شخصا، وكثرت علينا الملفات وقلت لهم طبقوا القانون  والبلاد كانت في كارثة مالية لو لم نحسب، اليوم في 2021 الجزائريون لا يمكلون المال لشراء القمح
القاضي: ألم تقوموا بدراسة ميدانية ؟
أويحيى: يوسف يوسفي جاء في أوت 2017 وأنا أتيت في 2017 لقينا واقع معين وبدأن في الترقيع .
القاضي: أضفتم متعاملا آخر؟
أويحيى: نعم “فورد” بعد تلقي شكاوى من سفارة أمريكا، زدناهم في فيفري 2019 و الوزير الأول هو مسؤول سياسي واقتصادي على البلاد وامريكا كانت متعاملا اقتصاديا مهما ولكن لم يشتغلوا أصلا.
القاضي: من يقرّر؟
أويحيى: المجلس الوطني للاستثمار برئاسة 14 عضوا، لم يصدره وزير اول، سيرت الحكومة 12 عاما والمجلس الوطني للاستثمار ولا مرة أرغمتهم على شيء و كل مداولات المجلس تطلع لرئيس الجمهورية وليس لتوريط الرئيس ومستشاره ذلك الوقت كريم جودي كان حاضرا.
القاضي: المفروض أن المتعامل لا يستفيد من الرخصة الاستثنائية، لكن لتشجيع الاستثمار،  لماذا كوزير أول تقدم مبررات للمتعامل الاقتصادي لمنحه تمديد. ؟
أويحيى: انا لم أقترح، بل جاءني من وزير الصناعة ومنحت التمديد للجميع.
القاضي: أنت تقول أنه لا يمكن تعديل القانون، لأنه يأخذ وقتا و ورغم استفادة المتعاملين من إعفاءات جبائية بالملايير في أفريل 2019 حتى واحد منهم لم يصل لتطبيق المرسوم واستيفاء شروط. ؟
أويحيى: اليوم وأنا في عبادلة نقول أن المشكل في المرسوم
ص.ب