العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
ردّت النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة على تصريحات المحامي خالد بورايو بخصوص قضية موكله سعيد بوتفليقة مفندة ما أكده المحامي بخصوص المسّ بخصوص موكله.
وفندت النيابة العامة جملة وتفصيلا ادعاءات خالد بورايو محامي المتهم سعيد بوتفليقة بخصوص موكله المتابع أمام القطب الجزائي المالي والاقتصادي المتخصص.
وجاء في النيابة العامة ، أن” المتهم قد مارس حقه في الطعن بالاستئناف في الامر بوضعه رهن الحبس المؤقت بتاريخ 14 ديسمبر 2020 بواسطة الأستاذ ح .ذ. س و ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 29 ديسمبر 2020 قضى بتأييد الامر المستأنف”.
وأضافت النيابة أنه “وفي تصريحات للمتهم التي وردت على لسان محام قديم ومعروف وذي خبرة ومشهود له بها فإن الغرض من الإدلاء بمثل هذه التصريحات يبقى مبهما وغير معلوم”.
وأكدت النيابة أن “المتهم السعيد بوتفليقة مارس حقه في الامتناع عن الإدلاء بتصريحات في غياب محاميه الذي لم يكن متأسّسا في الملف بعد، كما ان المتهم مارس حقه في الطعن بالاستئناف في الأمر بوضعه رهن الحبس المؤقت”.
وأضاف البيان أن “مثل هذه الادعاءات التي جاءت على لسان رجل قانون من شانها أن تولد لدى الغير ولدى الرأي العام بصفة عامة التشكيك في القضاء وأداء القضاة والمساس بمهنيتهم وحيادهم”.
ق.و
