“مير” بن عكنون سابقا يواجه قضية فساد جديدة

تتواصل المتاعب القضائية لرئيس بلدية بن عكنون سابقا “ب.كمال”، حيث يواجه قضية بمحكمة الجنايات  بمحكمة الدار البيضاء تضاف الى  قضية صفقات اللوحات الإشهارية التي حوكم من أجلها شهر جوان الفارط.
وأدانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء “ب. كمال “رئيس المجلس الشعبي البلدي لبن عكنون المتواجد رهن الحبس لسبب آخر، مع تبرأته من تهم التزوير في وثيقة رسمية وعمومية بإحداث تغيير في المحرر والكتابة في السجلات.
وجاءت متابعة المتهم على خلفية شكوى تقدّم بها أحد اعضاء المجلس سابقا ويتعلق الأمر المدعو بوشلول إسماعيل، ليتم فتح تحقيق في قضية تزوير تعود إلى 2012، طالت سجل المداولات ،حيث تبين من التحقيق أن المتهم قام بإحداث تغيير مداولة رقم “25” التي تضمنت تعيين مندوبين اثنين، ويتعلق الأمر “بوشعلول إسماعيل” بصفته مندوبا على ملحقة “زايداك”، و”لمداني رشيد” بصفته مندوبا على ملحقة حي مالكي.
ولأن الوصاية رفضت التعيين على أساس أن “زايدك” لا ترقى أن تصنف ملحقة لتعيين مندوب عليها قام بوعرابة بتسجيل المداولة.
وجاء بعد اتخاذه قرارا باستبدال المدعو لمداني بالمدعو بوشعلول، دون عقد مداولة من جديد وإشراك أعضاء المجلس أو المصادقة عليها.
المتهم صرح أنه لم يقم بتزوير المداولة 25، ولم يغير مضمونها، وما قام به هو فصلها إلى المداولتين “25” و”26″،كما أن الفعل الذي قام به لم يكن فرديا بل بإشراك الأمين العام وعدد من الأعضاء المنتخبين، كما جاءت شهادة العضو المتقاعد لمداني رشيد في صالح المتهم بوعرابة كمال.
كما أكد للقاضي أنه تنازل عن منصبه لكبر سنه ومقربته على التقاعد آنذاك، وطلب وقتها من المتهم بصفته مير بن عكنون بوضع بوشلول إسماعيل مندوبا على ملحقة مالكي، وعليه قام وعرابة وبعد مشورة بعض الأعضاء في اجتماع مصغر بتنصيب بوشلول.
أما الامين العام فلم يقدم اجابة واضحة للقاضي بسبب مصادقته على المداولة “25 “وسمح للكاتب بتسجيلها، وهو يملك من الخبرة ما يكفي لمنع هذا الفعل، على حد ما أكده قاضي الجلسة.
من جهته ،اعتبر النائب العام  أن الجرم المادي ثابت وان ما قام به المتهم يجرمه القانون، خاصة وأن المداولة لم يتم المصادقة عليها من قبل الادارة الوصية، ولا حتى الأعضاء المنتخبين والتمس توقيع أقصى عقوبة السجن المؤبد بحق المتهم مع الحجر القانوني، مع حرمانه من الحقوق المدنية والسياسية والقضاء بفترة أمنية.
ق.و