مبادرات سياسية مع اقتراب الاعلان عن مشروع قانون الانتخابات الجديد

تتجه أنظار الطبقة السياسية الى رئاسة الجمهورية تزامنا مع الاعلان عن مشروع قانون الانتخابات الجديد، ما من شأنه أن يبعث نوعا من الحركية في الساحة السياسية بعد حالة الركود الذي عرفته، حيث ينتظر أن تنتعش المبادرات السياسية واللقاءات استعدادا لخوض غمار الانتخابات المحلية والتشريعية القادمة.
أعلنت حركة البناء الوطني، عن إعادة إحياء ومحاولة بعث الروح في مبادرتها الموسومة بــ”الجدار الوطني”، حيث اعتبر نائب رئيس الحركة أحمد الدان، بأنها لا تزال صالحة إلى يومنا هذا ودعت إلى حوار واسع من أجل تجسيدها.
وأشار بيان حركة البناء الوطني، أن ” المبادرة كانت دعوة لتشكيل جدار وطني، في وجه التحديات التي تهدد تماسك الجبهة الداخلية في ظلّ نذر الأزمات الأقليمية والداخلية السياسية والاقتصادية، وانعكاساتها المتوقعة وتعتقد الحركة، أن الحاجة إلى جدار وطني لا تزال قائمة في الظروف الراهنة، وأبرزت أنها لا تزال متمسّكة بضرورة التعاون تلبية لاحتياجات المرحلة”.
وتعود مبادرة “الجدار الوطني” لحركة البناء إلى سنة 2014، وهي “جزءٌ من مسار الحركة وبحثها الدائم عن تفعيل التعاون والتشاور، وتوسيع دوائر الحوار من أجل تحصين الجزائر” حسب بيانها،  لكنها توقفت في نفس السنة تزامنا مع تطور الأحداث .
من جهتها ، حصلت حركة مجتمع السلم على رخصة لتنظيم تجمع عمومي عقد اكمس في قصر المعارض بهدف تنظيم ندوة وطنية بعنوان “الجزائر والتحديات الخارجية” .
وتتمحور  الندوة على مواضيع اخص التهديدات الخارجية ودراسة مسألة لوائح البرلمان الأوروبي الموجهة ضد الجزائر، الوجود العسكري الأجنبي والتوترات الأمنية على الحدود مع ليبيا ومالي والنيجر، موجة التطبيع العربي ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، خطر التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني ومقايضته بقضية الصحراء الغربية. ومحور الجبهة الداخلية، حيث يطرح أصحاب المبادرة مسألة تحرير الساحة الإعلامية والسياسية والجمعوية، وتعزيز الحريات وحقوق الإنسان، بناء الثقة واحترام الإرادة الشعبية وتجريم التزوير، محاربة الفساد بكل أشكاله ومظاهره، وتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة والعادلة. وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، كما تطرح المبادرات للنقاش، المؤشرات السلبية للاقتصاد الوطني والوضعية المالية والاقتصادية للبلاد، مع مناقشة التداعيات الخطيرة والمتعددة لجائحة كورونا.
ق.و