الحكومة مطالبة بتقديم بيان السياسة العامة

يعرض الوزير الأول عبد العزيز جراد، الشهر الجاري بيانا عن السياسة العامة على المجلس الشعبي الوطني وفقا لنص المادة 111 من الدستور.
وتنص المادة 111 من التعديل الدستوري على ضرورة عرض الوزير الأول سنويا بيانا عن السياسة العامة على المجلس الشعبي الوطني، وتتبع الخطوة مناقشة عمل الحكومة.،ويمكن أن تختتم المناقشة بلائحة أو إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني.
وحسب خبراء في القانون الدستوري ، فإن “الحكومة ملزمة بعرض السياسة العامة وما تعلق بنشاطاتها من أرقام وكيفية التسيير على الغرفة السفلى للبرلمان سنويا بحكم النص”
وجاء نص المادة  111 “واضح ولا يقتضي تأجيل الخطوة لما بعد التشريعيات المقبلة، خاصة وسط الحديث عن احتمالية تعديل حكومي في الأفق”.
وخصص اجتماع مجلس الوزراء لتقييم الحصيلة السنوية لمختلف  القطاعات الوزارية خلال سنة 2020، قدم فيه جراد  حصيلة أداء الحكومة خلال السنة المنصرمة.
واعتبر رئيس الجمهورية في البيان الذي توج الاجتماع أن التقييم والأداء الوزاري لسنة 2020 يتراوح عموما بين الإيجابي والسلبي.
 وأسدى الرئيس تبون تعليماته بضرورة تفعيل القطاعات التي لها أثر مباشر على الحياة اليومية للمواطنين والانتقال إلى السرعة القصوى مطلع العام 2021، مثمنا التقدم الملموس في القطاعات ذات الأهمية كالصناعة الصيدلانية والمؤسسات الناشئة، ودعم تشغيل الشباب.
وعينت حكومة جراد يوم 2 جانفي 2020،  وصادق أعضاء  البرلمان منتصف فيفري على لائحة تأييد مخطط عمل الحكومة، وذلك طبقا للمادة 94 من الدستور.
يأتي ذلك في وقت يدور حديث مؤخرا بعد عودة رئيس الجمهورية من رحلته العلاجية عن قرار مرتقب لتغيير التشكيلة الحكومية، وفي حال حدث ذلك فإن الحكومة الجديدة ستكون ملزمة بتقديم مخطط عملها أمام البرلمان، ويطوى بذلك ملف بيان السياسة العامة.
ق.و