.. هذه خطة تبون لإنعاش الاقتصاد وخلق مناصب الشغل

أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عدّة توصيات وقرارات هامة عقب إجتماعه بممثلين عن كونفدراليات أرباب العمل حيث أسدى عدة توصيات وتوجيهات هامة .
ووفق بيان مصالح رئاسة الجمهورية تباحث الرئيس تبون مع ممثلين عن كونفدراليات أرباب العمل، القضايا المتعلقة بإنعاش الاقتصاد الوطني.
وخلال اللقاء قدم ممثلي الكونفدراليات عروض وافية حول وضعية نشاطاتهم الصناعية والاقتصادية.
وأمر تبون بمواصلة العمل من أجل زيادة الإنتاج الوطني في القطاعين العمومي والخاص، مع الحفاظ على الوظائف في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية خاصة مع التحسن الملحوظ للوضع الصحي، مما يساعد على بعث الحركية الاقتصادية، لا سيما النشاطات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.
هذا وشدّد رئيس الجمهورية ، على أهمية الاستمرار في تحسين وتطوير الإنتاج الفلاحي وتنويعه ليشمل تغطية مواد مستوردة حاليا، كمسحوق الحليب واللحوم والسكر والزيت والأعلاف، مع ضرورة مواصلة العمل من أجل زيادة الإنتاج الوطني في القطاعين العمومي والخاص والحفاظ على الوظائف في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، خاصة مع التحسن الملحوظ للوضع الصحي، مما يساعد على بعث الحركية الاقتصادية، لا سيما النشاطات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، مع أهمية الاستمرار في تحسين وتطوير الإنتاج الفلاحي وتنويعه ليشمل تغطية مواد مستوردة حاليا، كمسحوق الحليب واللحوم والسكر والزيت والأعلاف.
وفي نفس الاجتماع، أمر رئيس الجمهورية بالشروع في تصدير المواد المصنعة محليا لبلوغ الهدف المسطر لسنة 2021، لتحقيق زيادة تتراوح ما بين 2 و3 مليار دولار، وكذا بلوغ 4 مليار دولار صادرات خارج المحروقات، مع ضرورة إعطاء أهمية خاصة للتصدير نحول الدول الإفريقية و استحداث ممثليات عن البنوك والمصارف الجزائرية، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة على المستويين المركزي والمحلي لتسهيل الحصول على العقار الضروري لتوطين الاستثمارات مع  خلق مناصب شغل جديدة في كل أرجاء الوطن.
كما قدم الرئيس تبون شكره لإشراكهم في إنجاح خطة الإنعاش الاقتصادي، متمنّين له دوام الصحة والتوفيق في مواصلة أداء مهامه السامية خدمةً للشعب والوطن.
هذا وتمحورت أوامر الرئيس باتخاذ كل الإجراءات اللازمة على المستويين المركزي والمحلي لتسهيل التحصل على العقّار لتوطين الاستثمارات
كما أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالقضاء على كل أشكال البيروقراطية والإجراءات البطيئة، المعرقلة للاقتصاد الوطني، كما وجّه تعليمات للقطاع المصرفي، حتى يلعب دورا أكثر فعالية لدعم الإنتاج الوطني وتسهيل عمل المستثمرين الوطنيين، فيما شدّد على وجوب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة على المستويين المركزي والمحلي لتسهيل التحصل على العقّار الضروري لتوطين الاستثمارات.
كما شدّد الرئيس تبون على ضرورة إعطاء أهمية خاصة للتصدير نحو الدول الإفريقية، واستحداث ممثليات عن البنوك والمصارف الجزائرية.
ولخصّ الرئيس الأهداف المتوخاة، في بناء صناعة تنافسية وفلاحة متنوعة، وقطاع خدماتي متطوّر، يكون بديلا حقيقيا ومستداما للخروج من تبعية مفرطة لعائدات المحروقات، وهي كلها محاور تضمن مستقبلا واعدا للاقتصاد الوطني.
ولتحقيق تلك الأهداف، وجه الرئيس تبون أوامر واضحة وصريحة لمسؤولي القطاع المصرفي، والإدارات المركزية والمحلية، إلى جانب مسؤولية قطاع المالية.
وتضمنت تعليمات رئيس الجمهورية، أوامر بالقضاء على كافة أشكال البيروقراطية والإجراءات البطيئة التي تعرقل الاقتصاد الوطني.
كما أمر الرئيس تبون مسؤولي القطاع المصرفي، بالعمل على أن يلعب هذا الأخير دورا أكثر فعالية، من أجل دعم الإنتاج الوطني وتسهيل مأمورية المستثمرين الوطنيين.
وبالنسبة لمسؤولي قطاع المالية، أمر رئيس الجمهورية بالعمل على رقمنة القطاع، لا سيما أملاك الدولة والضرائب والجمارك، في أقرب الآجال، بغية الوصول إلى الشفافية التامة في مختلف التعاملات.
وبشأن مسائل العقّار ومشاكله، وجّه الرئيس تبون تعليمات تقضي باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، على المستويين المركزي والمحلي، لتسهيل التحصل على العقّار الضروري لتوطين الاستثمارات، وخلق مناصب شغل جديدة في كل أرجاء الوطن.
ق.و