العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
كشف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان عن إجراءات جديدة تم إدخالها في قانون المالية لسنة 2021 للحد من تضخيم الفواتير، من خلال موضحا أن ما مجموع 30 إلى 35 بالمائة من الفواتير تم تضخيمها في السنوات السابقة.
وأضاف الوزير لدى حلوله ضيفا على فوروم الإذاعة أمس أنه في سنة 2014 وصلت فاتورة الإستيراد 64 مليار دولار أمريكي بسبب تضخيم الفواتير، كاشفا في السياق أن تضخيم الفواتير أحد العوامل التي أثرت على الدخل، و28 مليار دولار هي احتياجات السوق الوطنية.
وأكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان التحكم في فاتورة الاستراد وتقليصها بقيمة 8 ملايير دولار حتى الـ 31 ديسمبر من 2020 .
وأضاف وزير المالية أن فاتورة الاستيراد التي تتراوح حاليا بين 27 و 28 مليار دولار تعكس المجهودات المبذولة للحد من عجز الميزانية و تمثل حقيقة احتياجات السوق بعيدا عن أي اختلالات في تموين السوق الوطنية وبتوجيهات من رئيس الجمهورية يردف الوزير سينصب التوجه خلال 2021 على تثمين المنتوج الوطني وتعويض المنتوج المستورد والعبور إلى مرحلة الانتاج القوي والولوج إلى الأسواق الخارجية .
وكشف بن عبد الرحمان عن الانتهاء خلال الاسابيع القادمة من رقمنة جهاز الجمارك الذي بلغ مراحله الاخيرة وهو المشروع الذي يجسد بالشراكة مع دولة كوريا موضحا أنه وفي إطار محاربة تضخيم الفواتير تم ادراج اجراءات آلية وتنسيق العمل بين كل الدوائر المعنية بالتجارة الخارجية لتبادل المعلومات آنيا .
وفيما تعلق برقمنة ادارة الضرائب تحدث الوزير عن البرنامج النهضوي لا صلاح الجباية والاليات المدرجة في قانون المالية 2021 التي تعتمد على الشفافية و العدالة الضريبية وتطرق في هذا الخصوص إلى رقمنة 24 مركز ضريبي و 3 مراكز جوارية ومديريات كبريات المؤسسات ناهيك عن تحديث البوابة الالكترونية للوزارة مؤخرا لتسهيل التواصل مع المتعاملين الاقتصاديين .
وأشار بن عبد الرحمان الى الانطلاق في البرنامج الذي وصفه بالاصلاحي الضخم في قطاع المالية العامة والبنوك و التأمينات مذكرا بالنصوص التطبيقية التي تم عرضها في مجالس الحكومة و التي تتمثل في الاصلاح الميزانياتي و المالي العمومي و التحكم في تسجيل برامج الاستثمار العمومي و كيفية صرف الايرادات الميزاناتية، حيث تم استكمال11 نصا فيما بقي نص واحد سيتم تمريره الايام القادمة
وتوقف الوزير عند الدور الرقابي للوزارة في متابعة كيفية انفاق المال العام عبركل مؤسسات الدولة مذكرا بايفاذ فرقة تفتيش للديوان الوطني للحبوب لاجراء مراقبة و تدقيق على كل المستويات من حيث التسيير واجراءات المتابعة في عقد الصفقات ومدى احترام بنود قانون الصفقات العمومية بصفة دقيقه .
ق. و
