مؤسسات وهيئات رقابية واستشارية تدخل حيز الخدمة رسميا

صدر في العدد ما قبل الأخير للجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020 مرفقا بنص الدستور، في انتظار أن ينشئ رئيس الجمهورية عددا من المؤسسات والهيئات الرقابية والاستشارية التي نص عليها الدستور الجديد، ويتعلق الأمر بالمحكمة الدستورية التي ستعوض المجلس الدستوري، طبقا للمادة 185. وينتظر أن يكون لهذه المحكمة العديد من المهام والأدوار المهمة ، من بينها أن هذه الهيئة تتلقى الإخطارات من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، وكذلك يمكن إخطارها من 40 نائبا أو 25 عضوا في مجلس الأمة.
هذا ويعتبر رئيس المحكمة الدستورية ثالث رجل في الدولة، حسب الدستور الجديد، حيث تنص المادة 94 الفقرة 07 أنه إذا اقترن الشغور في رئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة، في هذه الحالة يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الدولة.
بصدور الدستور الجديد، تصبح السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مدسترة، ويتم رسميا إعلان وفاة الهيئة العليا للانتخابات، حيث ينتظر أن يتم ضمن قانون الانتخابات الجديد، إدراج القواعد الني تنظم سلطة الانتخابات وسيرها وصلاحياتها.
كما ينتظر انشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والتي من المنتظر أن تتولى وضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسهر على تنفيذها ومتابعتها، وجمع ومعالجة وتبليغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها، مع إخطار مجلس المحاسبة والسلطات القضائية المختصة كلما عاينت وجود مخالفات، وإصدار أوامر، عند الاقتضاء، للمؤسسات والأجهزة المعنية.
كما أنشأ الدستور المرصد الوطني للمجتمع المدني، الذي هو هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية، يقدم آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني، ويساهم في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة ويشارك مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
ينص الدستور الجديد على المجلس الاعلى للشباب والذي  يضم ممثلين عن الشباب وممثلين عن الحكومة وعن المؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب، ويقدم المجلس آراء وتوصيات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية.
كما سيتم اطلاق المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، الذي يتولى ترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي، واقتراح التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير، تقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين نتائج البحث لفائدة الاقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة.
هذا وينتظر إطلاق الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، وهي هيئة مستقلة ذات طابع علمي وتكنولوجي، في انتظار القانون الذي يحدد تنظيم الأكاديمية وتشكيلتها وسيرها ومهامها.
ق.و