الشبكة الوطنية الرقمية للتكوين في مرحلة التجارب النهائية

أكد محمد واجعوط وزير التربية الوطنية، أن الشبكة الوطنية الرقمية للتكوين التي تخضع حاليا للتجارب النهائية، ستمكن من تطوير كفاءات الموارد البشرية على اختلاف مهامها، وسيستفيد من خدمات هذه الأرضية كمرحلة أولى 4929 متكون في اطار التكوين المتخصص والتكوين التكميلي ما قبل الترقية، كما ستعمم بعدها على الأساتذة الجدد في إطار التكوين البيداغوجي والتكوين المسبق.
وأوضح واجعوط خلال اشرافه على الاطلاق الرسمي لأرضية رقمية تكوينية، لتوفير آليات التكوين المزدوج الحضوري وعن بعد ،ان التحديات التي فرضتها كورونا أوجبت التأقلم معها،من خلال التسريع في استغلال آليات رقمية بديلة تضمن استمرارية التكوين.
وبلغ عدد المعنيين بالتكوين المتخصّص،خلال هذا الموسم التكويني الجديد 10773 مكون منهم 4929 معنيون بالتكوين المتخصص والتكميلي ما قبل الترقية.
كما أكّد الوزير أن مصالحه استصدرت رخصة استثنائية من مصالح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري  بغية فتح ملحقات تكوينية على المستوى الولائي.
وهذا لإستكمال السنة التكوينية المنصرمة التي توقفت اواخر مارس 2020 وذلك تطبيقا للتدابير الوقائية انتشار كورونا.
هذا وشرعت المدرسة العليا للأساتذة في تدريس برامج جديدة تتماشى مع المناهج التربوية المعتمدة في قطاع التربية، خاصة ما تعلق ببرامج الجيل الثاني، قصد التحضير الجيّد لتدريس التلاميذ مباشرة بعد التخرّج من المدارس وفق العقد المبرم بين وزارة التربية ووزارة  التعليم العالي والبحث العلمي.
وتشير الأرقام الرسمية بخصوص عملية التوظيف، أنه “تم توظيف 70 بالمئة من خرّيجي المدارس العليا منذ سنة 2017، فيما رفض ما نسبته 30 من المئة التوظيف بسبب مطالبتهم بالعمل في المجال الجغرافي الذي يقطنون فيه”.
هذا ولا تزال الأولوية في التوظيف لخرّيجي المدارس العليا بحكم  التكوين الذي تلقوه طيلة 5 سنوات، والذي يعتمد على مرافقة التلميذ مع مراعاة المناهج التربوية.
هذا وانتقد بعض الطلبة قرار وزارة التربية القاضي إجبار المتخرجين على التسجيل في الأرضية الرقمية للظفر بمنصب يكفله القانون لهم وفق العقد الذي وقّعه الطلبة عند تسجيلهم في هذه المدارس.
وطالب المعنيون من وزارة التربية الوطنية، بتنفيذ بنود العقد الذي تم توقيعه، والذي ينص صراحة على ضرورة توظيف الطالب بمجرد تخرجه في الولاية التي يقطن بها.
وأكد الطلبة بأنهم” ليسوا ضدّ توظيف خرّيجي الجامعات، إلا أن الأولوية تبقى لهم، إذ من غير المعقول أن يدرسوا لمدة خمس سنوات كاملة، ليتم بعدها اختيار الطالب الذي دخل على أساس الاستخلاف ليحصل على علامات أكبر ويرسّم، في حين أن الخريج من المدارس العليا يبقى معلقا بالعقد الذي معه من دون أيّ منصب”.
كما رفض الطلبة قرار الوزارة بمراجعة دفتر الشروط الخاص بهم، مؤكدين في ذات الوقت، بأن مستواهم التكويني عالٍ وخاضع للمقاييس العالمية.
ق.و