الجنرال “توفيق” يغادر السجن

غادر الجنرال أحمد مدين المعروف بـ”توفيق ” المدير السابق لما كان يعرف بدائرة الأمن والاستعلامات المؤسسة العقابية العسكرية التي كان يقبع فيها
جاء ذلك بعدما برأت المحكمة العسكرية بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة، كل المتهمين في قضية التآمر على سلطة الدولة والجيش ،ويتعلق الأمر بالمتهمين الجنرال توفيق والسعيد بوتفليقة وبشير طرطاق ولويزة حنون تم تبرئتهم.
هذا ويبقى المتهم السعيد بوتفليقة  شقيق رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره الشخصي ، في السجن لأنه موقوف لسبب آخر برفقة قائد جهاز المخابرات السابق البشير طرطاق.
واوضحت وزارة الدفاع بخصوص الجنرال توفيق والسعيد بوتفليقة وطرطاق ولويزة حنون في قضية التآمر على سلطة الدولة والجيش، أنه “تم تبرئة مدين محمد، طرطاق عثمان، بوتفليقة سعيد، وحنون لويزة، بعد نقض الحكم من طرف المحكمة العليا”.
وحسب بيان وزارة الدفاع فإن “قرار التبرئة جاء من مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الذي برىء الموقوفين من تهمة التآمر بغرض المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية”، كما أضاف البيان أنه “تم تبرئتهم من تهمة  المؤامرة بغرض تغيير نظام الحكم”
كما أشار البيان أنه “تم الإفراج عن محمد مدين المدعو توفيق ولويزة حنون التي كانت في حرية، أما بخصوص طرطاق عثمان، فيبقى في السجن العسكري بالبليدة لوجود متابعات ضده أمام القضاء العسكري، في حين سيتم تحويل السعيد بوتفليقة إلى السجن المدني، كون هذا الأخير متابع في قضايا أخرى أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي التابع لمجلس قضاء الجزائر العاصمة”.
للتذكير، جرت محاكمة كل من الفريق محمد مدين المدعو توفيق”  والسعيد بوتفليقة والجنرال عثمان طرطاق والأمينة العامة لحزب العمال الويزة حنون، بمجلس الاستئناف العسكري بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة، وذلك بعد قبول غرفة الاتهام بالمحكمة العليا الطعن بالنقص الذي تقدم به المتهمون بخصوص الأحكام الصادرة في حقهم بتهم جزائية.
ووجهت للمتهمين تهم متمثلة في التآمر ضد الجيش و المساس بأمن الدولة، حيث تم اعتماد محامي واحد لكل متهم.
للإشارة، أصدر القاضي العسكري عقوبة تتراوح بين 3 و15 سنة حبسا نافذا ضد المتهمين في قضية الحال بتاريخ 28 أكتوبر 2019.
وكانت العقوبة قد خففت بالنسبة للأمينة العامة لحزب العمال، من 15 سنة إلى ثلاث سنوات حبسا منها 9 أشهر نافذة.
ص.ب