تلقت مصالح الوزير الأول مراسلة من أعوان ومعلمو محو الأمية عبر الولايات، قصد المطالبة بإدماجهم في مناصبهم الحالية، إضافة إلى دفع مستحقاتهم المالية المترتبة عن عطلة كورونا الاستثنائية.
وجاء في نص المراسلة أن “عدد أعوان محو الأمية بلغ 12 ألف عون عبر التراب الوطنيقد تم توظيفهم بنظام التعاقد وفق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ماي 2008، حيث تم تصنيفهم في الرتبة 07 من القانون التعويضي الخاضعين له، وهي رتبة يعتبرونها بالمتدنية في سلم التوظيف، إذ يترتب عنها أجر لا يفوق 18 ألف دينار، هذا الأجر الزهيد يستفيد منه أعوان محو الأمية، حسبهم، بمختلف مستوياتهم العلمية التي تؤهلهم لشغل مناصب دائمة ومستقرة في قطاع التربية، علاوة عن كفاءتهم من خلال التكوين البيداغوجي الذي يتحصلون عليه طيلة سنوات عملهم”.
وطالب أعوان ومعلمو محو الأمية من خلال مراسلتهم، الوزير الأول “بتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المتعلقة بـ8 أيام من شهر ديسمبر من السنة الفارطة، إضافة إلى شهري أكتوبر ونوفمبر للسنة الجارية، حيث تفاجأوا حسبهم بحرمانهم منه، وتتعلق الأخيرة بالعطلة الإجبارية في ظل انتشار جائحة كورونا التي ألمت بالبلاد، وهو ما اعتبروه مخالفة صريحة لقرار رئيس الجمهورية القاضي بدفع رواتب الموظفين دون استثناء خلال هذه العطلة الاستثنائية، هذا فضلا عن مطالبتهم بإدماجهم في مناصبهم في قطاع التربية بما يضمن لهم الاستقرار المهني، خاصة وأن أغلبهم يحوز على أقدمية تفوق 10 سنوات”.
ق.و
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة