شكل مشروع 100 مسكن ببلدية بني مسوس بالعاصمة، في إطار سكنات كناب هاجسا حقيقيا عكر صفو حياة المستفيدين منه، فعلى الرغم من بلوغ نسبة 50 بالمائة من الإنجاز بعد مرور قرابة 15 سنة من انطلاقه، إلا أنهم حرموا من الحصول عليه، ما أثار حفيظة المستفيدين منه، في حين أن المشروع المتوقف رهن حظوظهم في الاستفادة من مسكن بينما لا تزال مصالح البلدية تتلاعب بهم.
وأكد المستفيدون أنهم ذاقوا ذرعا وسئموا من تلاعب الجهات الوصية بهم وعلى رأسهم رئيس بلدية بني مسوس، الذي لم يتخذ أي جهد في إطار تسوية وضعيتهم العالقة المتمثلة في إتمام المشروع كونهم هم الضحية من جراء هذا التماطل، خاصة وأنهم دفعوا مبالغ مالية وحصلوا على عقود مؤقتة للحصول على السكن، ما حرمهم من إيداع ملفات أخرى بحجة استفادتهم من شقق، وهو الأمر الذي جعلهم يتخبطون في ظروف جد مزرية بسبب الكراء الذي ترتفع قيمته يوما بعد يوم.
من حهتهم، توجه بعض المستفيدين إلى مصالح البلدية في العديد من المناسبات للاستفسار حول وضعية سكناتهم، أو على الأقل السماح لهم بالاستفادة من سكنات اجتماعية، إلا أن مسؤوليها لم يمنحوهم سوى الوعود التي اعتبروها كاذبة، مستغربين في الوقت ذاته سبب الإهمال التي تتعرض له تلك السكنات، رغم الأموال الطائلة التي صرفت من أجلها، لتصبح -حسبهم- وكر للدعارة والفساد في حين يبقى المستفيد منها هو من يدفع الفاتورة في ظل تنصل كل الجهات من مسؤولياتها، وبالتالي لم يجد المستفيدون أي تفسير وأي مخرج لهذه المتاهة التي وجدوا أنفسهم فيها رغم أن الاستفادة قانونية وليس بها أي تلاعب.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة