رخصة خاصة لإطارات مديرية أملاك الدولة لتحرير العقود

حاول المحامون درء التهم عن إطارات مديرية أملاك الدولة، باعتبار أن تحرير عقود الامتياز تمت وفقا للقانون وبعد استيفاء جميع الشروط.
وفي ذات السياق، رافع المحامي جباري من أجل براءة موكله منصوري هشام رئيس مفتشية أملاك الدولة سابقا بسكيكدة والذي توبع بجنح اختلاس ممتلكات وإساءة استغلال الوظيفة، متسائلا ما هو الفعل الذي ارتكبه مفتش أموال الدولة بسكيكدة الذي كان يعمل تحت إشراف مدير أملاك الدولة؟، وتابع “أين هو فعل الاختلاس الذي قام به المفتش الذي قضى عمره كله لخدمة هذه المفتشية؟ وأين هي الممتلكات العمومية التي عُهدت له وقام باختلاسها؟”، وأضاف “سيدي الرئيس، هل منصوري من امتنع عن تحصيل الإتاوات؟”، وتساءل الدفاع عن العنصر المادي لجريمة سوء استغلال الوظيفة الذي دفع بالنيابة العامة لالتماس 5 سنوات في حقه دون تقديم أي دليل.
وبدوره، قال دفاع خلفاوي نصر الدين، مدير أملاك الدولة خلال مرافعته “موكلي متابع بسبب عمله والخاص بتحرير عقود الامتياز وهل خالف خلفاوي القانون فيما يخص الوعاء العقاري في الزاوية وفليفلة”،مضيفا “كل العقود الثلاثة استوفت الشروط وكانت بناء على موافقة من الوالي وتم إخضاعها للحفظ العقاري وهي عبارة عن عقود امتياز وليست لها علاقة بتهم منح امتيازات غير مبررة”.