محامي الوزير الأول الأسبق يؤكد: الملك العقاري  يبقى تابع للدولة وفق تعليمة اويحيى

أكدت هيئة دفاع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بأنه “حافظ على الأراضي التابعة للدولة من خلال تعليمته الصادرة في 2010 ليجد نفسه متابعا بمجموعة تهم رهيبة  تخص واقعة واحدة لا علاقة له بها ولم يتم منحه حتى فرصة تقديم الأدلة أمام قاضي التحقيق، بعد ما حُرَفت التعليمة عن سياقها الذي صدرت فيه”.
وقال المحامي فطناسي خلال مرافعته “سيدي الرئيس، منذ 25 نوفمبر 2020 لاح بصيص أمل في الأفق القضائي بعد أن قضت المحكمة العليا بنقض قرار المجلس الذي أدان موكلي بمنح امتيازات غير مبررة وسوء استغلال الوظيفة، لعل العدالة ستنصفه ويكون قرار المحكمة العليا قد أنار الدرب القضائي للوصول إلى الحقيقة”، مضيفا “أويحيى يتابع بسبب عبارة واحدة والتي جاءت في مراسلة لوزير المالية وتقول الملك العقاري ملك للدولة بما فيها أراضي الجماعات المحلية ويدخل ضمن الامتياز الصناعي، سيدي الرئيس أُضفي على هذه العبارة كل الأوصاف لإقحام الوزير الأول السابق في الملف “.
وتابع فطناسي “أويحيى قام بمهامه وأجاب وزير المالية على انشغاله وقدم عرض حال لرئيس الجمهورية بخصوصه بحضور وزير السياحة ووزير العدل ووزير المالية ووالي ولاية الجزائر وليس في سكيكدة”.
كما شرح المحامي الإجراءات التي اتخذها الوزير الأول للحفاظ على العقار الصناعي وللمساهمة في تشجيع الاستثمار، وذكرَ بالمناخ السياسي السائد في تلك الفترة سنة 2010 ومخطط عمل الحكومة لإطلاق عجلة التنمية وإطلاق مشاريع استثمارية مطالبا ببراءته، مشيرا إلى أن “موكله كوزير أول ليس من مهامه متابعة الإتاوات في ولاية سكيكدة، لأن وظيفته الإشراف على تنفيذ مخطط عمل الحكومة”، كما استغرب من التماس وكيل الجمهورية عقوبة 12 سنة حبسا في حقه.
من جهتها، طلبت المحامية إفري فاطمة الزهراء ببراءة الوزير الأول أحمد أويحيى قائلة أنه “أنكر ما وجه له من تهم منذ أول مثول له أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا وليس هربا من المسؤولية، ولكن فقط لأنه قام بمهامه كوزير أول”، وتابعت “موكلي توبع فقط لإصداره المذكرة المشؤومة”، وأضافت “لم يمنحه القاضي الحق في الرد على الخبرة ولا سماعه في الموضوع”، وشرحت المحامية بأن “هدف المذكرة هو استرجاع العقارات التابعة للدولة وليس سحبها من البلديات وصدرت بصفة عامة وليس خصيصا لسكيكدة والهدف منها الدفع بالاستثمار للأمام ولا علاقة لنا بالقضية التي منحها قاضي التحقيق ثلاثة أوصاف جزائية بسبب تصريح مدير أملاك الدولة الذي تنصل من مسؤوليته”.
–الدفاع :”بن فيسح تعرض للبيروقراطية في بلدية فليفلة”
من جهته، طالب المحامي سعدي حليم ببراءة موكليه بن فيسح محمد ونجله سيف الدين من جنح استغلال النفوذ والمشاركة في تبديد أموال عمومية والحصول على امتيازات غير مبررة بسبب أربعة أوعية عقارية في سكيكدة، وأوضح بأن سيف الدين استفاد من وعاء عقاري واحد في بلدية فليفلة ولا علاقة له بباقي الأوعية مثلما جاء في الخبرة ولم يستفد من نفوذ والده، وطالب باستبعاد تقرير الخبرة الخاص المنجز من قبل مفتشية المالية لعدم احترامها لعدة إجراءات منها ورودها باللغة الفرنسية وعدم أداء الخبراء لليمين أمام قاضي التحقيق، وأضاف “الكارثة سيدي الرئيس، أننا نطلق على هذا التقرير وصف خبرة، إلا أنه مجرد عمل اتهامي مباشر ضد كل المتهمين مع إغفال الأدلة التي تخص المتهمين الذين لم يتم سماعهم لإبداء الرأي في الخبرة”
وتابع المحامي سعدي “أمر الإحالة اعتمد فقط على تقرير المفتشية العامة للمالية ولم يأخذ بعين الاعتبار الوثائق المقدمة من قبل موكلي”، وواصل “يُلام على بن فيسح محمد أنه استفاد من نفوذ أعوان الدولة ولم يدفع الإتاوات المتعلقة بالمشاريع ولم ينجزها وأنه عرَض الأرض للضياع والخسارة ونفس الشيء بالنسبة لنجله سيف الدين”، وأضاف “موكلي رافق ابنه لتقديم ملف الاستثمار، لأنه كان صغيرا بعد رجوعه من أمريكا، في حين كان پإمكانه البقاء هناك والعيش ملكا، لكن والده أصر عليه للاستثمار في الجزائر”.
في ذات السياق، أضاف المحامي سعدي “سيف الدين توبع أمام المحكمة اليوم، لأنه لم ينجز المشروع ولم يدفع الإتاوات، ولكن هل هذا له مبرر قانوني، أم لا؟ سيدي الرئيس موكلي تحصل على العقار في 2012 لكن رخصة البناء لم تسلم له من قبل رئيس البلدية، فهل كان الرفض مبررا أم لا؟”، واستغرب الدفاع من الدعوى التي رفعها رئيس البلدية التي جاء فيها بأن أراضي البلدية ليست مدرجة ضمن الامتياز الصناعي والتي رٌفضت أصلا من قبل العدالة، لكن قاضي التحقيق بنى المتابعة في الملف على هذا الأساس، وأوضح المحامي بأن موكله رفع دعوى ضد البلدية للحصول على الرخصة والتي أنصفته من أجل ذلك، لكن لم يتم تطبيق الحكم وبسبب هذا تعطل انجاز المشروع”
كما ابرز الدفاع مجموع العراقيل التي صادفت موكله في انجاز المشروع، حيث تم رفع دعوى في التجاري من قبل الوكالة العقارية بإلغاء عقد الامتياز وتم رفضها من قبل المحكمة، وشرح أنه لم يتم دفع الإتاوات بناء على حكم قضاء جزائري، وأضاف “دفعنا كل شيء وفي الأخير ألغوا لنا كل الاستفادة ورفعوا علينا دعاوى بإلغاء عقد الامتياز والثانية بدعوى تفويت الربح على الميناء”، وتابع “بن فيسح دخل سكيكدة في 2005 وخرج في 2019 ولم يستفد من أي قطعة أرضية والوحيدة التي استفاد منها 2 متر في سجن الحراش”.
ص.ب