العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
يستعد ميناء وهران وموانئ عبر الوطن لاستقبال عدد معتبر من المهاجرين غير الشرعيين المرحلين مؤخرا بقرار من السلطات الاسبانية،، وذلك بعد موافقة السلطات الجزائرية على فتح الحدود البحرية لإعادة ترحيل “الحراقة” الجزائريين من هذا البلد بعد أن أغلقت منذ أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتأتي الإجراءات عقب عن الزيارات المتكررة لوزير داخلية اسبانيا إلى الجزائر ولقائه بمختلف المسؤولين إضافة لزيارة الوزير الأول بيدرو سانشيث أكتوبر الماضي.
هذا ولجأت وزارة الداخلية الاسبانية لتأجير بواخر تابعة لشركة “ترانسديديارنيا” لترحيل ما يقارب 11 ألفا من المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين من هذا البلد الأوروبي، حيث سيتم إعادتهم عبر ميناء وهران أو موانئ أخرى إذا تطلب الأمر من طرف شركة المذكورة
هذا وتشير وثيقة رسمية لوزارة الداخلية الاسبانية ، أن” إدارة قسم الاقتصاد والممتلكات بالوزارة، قد منحت صفقة لشركة النقل البحري ترانسديديارنيا للشروع في ترحيل الحراقة الجزائريين إلى بلدهم”.
وحسب ذات المصدر ، “بلغت قيمة الصفقة 200 ألف أورو لتأجير لباخرة تابعة للشركة ذاتها بهدف إعادة مهاجرين غير شرعيين جزائريين عبر البحر إلى بلادهم، وهي المصاريف التي تتحملها السلطات الإسبانية”.
وجاء في الوثيقة ، أنه “بقرار من كاتب الدولة للأمن وبتاريخ 1 ديسمبر 2020 تم الإعلان عن إجراء حالة الطوارئ للتعاقد مع شركة للنقل البحري للقيام بعدة عمليات ترحيل لمواطنين جزائريين إلى بلدهم الأصلي، وتم اختيار شركة ترانسديديارنيا للقيام بذلك وحددت قيمة الصفقة بـ200 ألف أورو للرحلة، يضاف لها إنفاق 65000 أورو عن كل رحلة تتمثل في فواتير الإبحار من أليكانتي إلى وهران ذهابا وايابا بمرافقة أفراد الشرطة الاسبانية وإيوائهم في الغرف إضافة لإيواء وإطعام الحراقة وغيرها من التكاليف”.
هذا واجّرت الداخلية الاسبانية ، ثلاث بواخر لهذا الغرض على أن يتم ترحيل 40 حراقا على متن كل باخرة في كل رحلة، لتأمين عمليات المرافقة من طرف رجال الشركة وإمكانية التحكم في العدد، فيما ستستمر العملية ستستمر وقتا طويلا بالنظر لعدد الحراقة الواصلين اسبانيا هذا العام.
ق.و
