تحسين الإطار المعيشي بمناطق الظل من أولويات وزارة السكن

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري مساء أول أمس بقسنطينة بأن تحسين الإطار المعيشي بمناطق الظل عبر الوطن “يندرج ضمن أولويات دائرته الوزارية التي تعمل على تلبية الانشغالات المعبر عنها لاسيما في مجال التهيئة وتوفير التجهيزات والمرافق الضرورية”.
وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية عقدها على هامش زيارة عمل قادته إلى هذه الولاية بأن دائرته الوزارية قد التزمت “بإيلاء اهتمام أكبر لتنمية وتطوير هذه المناطق وتلبية الاحتياجات المعبر عنها لاسيما في مجال التهيئة و توفير التجهيزات و المرافق الضرورية”.
وأضاف السيد ناصري بأن مناطق الظل يجب أن تستفيد على غرار الأقطاب الحضرية التي تم إنجازها عبر ولايات الوطن من جهود الدولة في مجال تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، مشيرا إلى إعداد جرد شامل حول وضعية هذه المناطق من أجل تحديد القيمة المالية التي سيتم تخصيصها لدعم و تعزيز التنمية عبرها .
و قد أعطى الوزير بالمناسبة تعليمات للمسؤولين المعنيين بولاية قسنطينة لضخ ما تبقى من الميزانية المخصصة في إطار التهيئة الخارجية بالبرامج السكنية من أجل دعم التهيئة على مستوى مناطق الظل.
وبعد أن ذكر بأن التهيئة الحضرية تتواصل عبر الأحياء والأقطاب الحضرية عبر جميع مناطق الولاية، دعا الوزير إلى عمل تشاوري واتصالي واسع بين المسؤولين المحليين ومواطني مناطق الظل من أجل تحديد الاحتياجات و تمكين السلطات العمومية من تقييم الميزانيات التي سترصد لهذا الغرض.
وقد أكد الوزير الذي أشرف في مستهل زيارته إلى قسنطينة على حفل توزيع 6375 وحدة سكينة بصيغة البيع بالإيجار تابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) واحدة من أكبر العمليات على المستوى الوطني) بأن التزام وزارته يكمن في مرافقة جميع المبادرات المتخذة محليا من أجل حل الصعوبات و رفع العوائق التي تعيق استلام السكنات بصيغة الترقوي المدعم و الاجتماعي التساهمي التي ظلت بعض البرامج منها معلقة منذ سنة 2006.
وأعطى وزير السكن والعمران والمدينة تعليمات صارمة لمسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاري لتسريع وتيرة اشغال ورشات إنجاز السكن العمومي الإيجاري والانطلاق في تسليم 12 ألف وحدة سكنية بذات الصيغة في الفترة الممتدة من الثلاثي الأول من سنة 2021 إلى غاية الثلاثي الثالث من نفس السنة.
و فيما تعلق بمدى تقدم ملف مطابقة البنايات و الانتهاء من أشغالها تطبيقا للقانون 15-08 ، حذر الوزير الذي لاحظ تأخرا في هذا المجال بولاية قسنطينة من أية محاولة غش أو تحايل أو سوء نية من طرف المواطنين المعنيين الذين قد يتعرضون لعقوبات قاسية .
وذكر كمال ناصري الذي أبرز بأن الدولة تبقى غير متسامحة أمام أية محاولة غش من أجل الاستفادة بطرق غير شرعية من الإعانات الاجتماعية في إطار السكن بأن القانون ينص على عقوبات تتراوح ما بين سنة واحدة (1) و 3 سنوات سجن جراء التصريح الكاذب و من سنتين (2) إلى 6 سنوات للموظفين المتورطين في العملية.
و قد أشرف وزير السكن و العمران و المدينة على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 1500 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري بالتوسعة الغربية للمقاطعة الإدارية علي منجلي و 600 وحدة أخرى من نفس النمط بالقطب الحضري ماسينيسا ببلدية الخروب .
ق. و