“المقاولون العرب” تٌطالب بعويضات من الخزينة العمومية

كشف دفاع رضا كونيناف، أن شركة “المقالون العرب” لجأت للمحكمة الإدارية وطالبت بتعويض بالملايير من الدينارات التي ستدفعها خزينة الدولة.
وقال المحامي “في حيثيات الحكم، صدر في حقه على أساس أنه مسير لشركة كوغرال وأمضى على عدة عقود وهذا خطأ، لأن الشركة ليس لها مسير، بل هي في الحقيقة شركة مساهمة”، وتابع المحامي “تأخر الإنجاز ليس بسبب شركة كونيناف، بل لأن المواطنين في المنطقة رفضوا إخلاء القطعة الأرضية ما تسبب في مشاكل للمشروع، الذي كانت تعول عليه الحكومة ولم يكن بالإمكان فسخ العقد، لأن ذلك سيتسبب في خسائر ،وهو ما حصل بعد دخول موكلي السجن وفسخ العقد”،مضيفا “والآن شركة المقالون العرب لجأت للمحكمة الإدارية وطالبت بتعويض بالملايير من الدينارات التي ستدفعها خزينة الدولة”.
أما بخصوص تمويل الحملة الانتخابية للمترشّح الحرّ عبد العزيز بوتفليقة، قال المحامي شعيب بأن” الحملات الانتخابية تخضع لقانون الانتخابات والمساهمة من الجزائر لا يمكن أن تعتبر جريمة”، وأضاف “موكلي قام باقتراض مبلغ مالي عن طريق عقد توثيقي ولم يأخذهم في الشكارة لحملة المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، بل والأكثر من ذلك فإن المجلس الدستوري صادق على أموال الحملة الانتخابية واليوم يتابع رضا بجنحة التمويل الخفي للحملة، هل يعقل ذلك”.
هذا واستغرب الدفاع من مبلغ التعويض الذي تحصلت عليه الخزينة العمومية في المحاكمة الأولى والمقدر بحوالي 297 مليار دينار أي ما يعادل 3 ملايير دولار رغم عدم إصابتها بأي ضرر، واعتبر أن هذا المبلغ خيالي جدا وغير منطقي”
وبدوره، ردّ دفاع الأخوين كونيناف كريم وطارق عن التهم الموجهة لهما، كما قال في مرافعته أمام هيئة المجلس بأنهما من عائلة عريقة ووالدهم أحمد كونيناف مستثمر معروف منذ السبعينات وليس وليد 2001 فقط، مضيفا ” أرادوا تصويرهم على أنهم أصحاب نفوذ وحاولوا ربطهم بالسياسة، لكنهم في الحقيقة مستثمرون وهدفهم النهوض بالاقتصاد الوطني”، وذكر أن مشروع “نيتريس” كلف 300 مليون دولار، ووزير الصناعة نفسه تأسف لتوقف مشروع مثله”.
من جهتها ، أوضحت هيئة الدفاع في حق بن طاهر قدور مسير شركة “كوجيسي”، أن المعني هو زوج عمة الإخوة كونيناف وتربطه علاقة عمل مع والدهم الذي اشتغل معه منذ 2001 قبل أن يواصل العمل مع أولاده بعد وفاة والدهم، وأضافت “تمت إدانة بن قدور بـ8 سنوات حبسا نافذا بناء على متابعات جماعية سواء للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، ما هو السلوك الإجرامي الذي قام به سيدي الرئيس؟”، وأضافت “بن طاهر يشتغل مع مجموعة من المديرين والإطارات التي يسيرها هيكل تنظيمي واضح”، وأضافت “أين هو الركن المادي والمعنوي للجريمة”.
وعادت المحامية عامر كهينة لتذكر بقضية “موبلينك” التي تم الفصل فيها أمام العدالة واستغربت من طلبات ممثل مؤسسة اتصالات الجزائر التعويض في قضية سبق وأن فصلت العدالة الجزائرية فيها لصالح شركة “موبيلنك”وأكدت الضرر الذي أصابها، أما بخصوص تهمة الحصول على امتيازات غير مبررة وعلى قروض دون ضمانات فوضحت المحامية بأن شركة “نيتريكس” بجيجل قدمت كل الضمانات للحصول على القرض، متسائلة “أين هو البنك الذي يقدم قرضا دون ضمانات؟”.
–نسبة إنجاز مشروع “نيتريكس” وصلت 70 بالمئة
كما أكدت ذات المحامية على أن “مشروع نيتريكس” كان جد مهم للاقتصاد الوطني ولمنطقة جيجل من أجل خلق مناصب شغل، لكن تم توقيفه بعد الوصول إلى نسبة 70 بالمئة من نسبة الإنجاز”.
ص.ب