أكّد المحامي عدلان بوشعيب الدفاع المتأسّس في حق المتهم رضا كونيناف ،أن جنحة التمويل الخفي لحزب سياسي للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، غير قائمة.
وقال المحامي خلال مرافعته أمام محكمة سيدي امحمد لصالح موكل هأن ” وكيل الجمهورية لما سأل موكله رضا وأخطره أن بنكBNP PARIBAS، قدم لخلية المتابعة إخطار بشبهة”، متسائلا هل إخطار بشبهة تعتبر جنحة”.
كما نوّه المحامي خلال مرافعته أن الإخطار كان سنة 2014، “لم تكن هناك أية متابعة في حق موكله”،موضحا أن “سبب الإخطار هو إمضاء شيك لصالح مديرية الحملة الانتخابية المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة آنذاكو هذا وفقا للقانون لأن القانون لا يمنع المساهمة الوطنية”.
كما أشار عضو هيئة الدفاع أن” موكله حر في ذلك، وبالتالي لا وجود لجريمة قائمة، خاصة و أن الأموال حولت من الصندوق الوطني للاستثمار إلى حساب شركة كو.جي .سي، وهذا عن طريق عقد توثيقي”، مقدّما وثائق تثبت ذلك إلى ،مشيرا أن “الأموال درسها المجلس الدستوري وناقشها وهذا قرار لا يطعن فيه الا بالتزوير، مادام مصادق عليه من قبل بطريقة قانوني”
وبخصوص التمويل الخفي تساءل المحامي عن أي خفاء موجود مادام موكله قدم صكا ظاهرا وبالتالي أركان هذه الجريمة غير متوفّرة.
كما أرجع ذات المحامي الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد الذي قضى بمصادرة أملاك المتهم المتعلقة بفيلا بالأبيار رغم تأكيدها في حيثيات الحكم انه المكان الوحيد الذي يأويه وعائلته، مشيرا أن “المصادرة مخالفة للقانون، كما قضت المحكمة مصادرة رصيد موكله بالكامل ولم تبين المحكمة ماهية الأموال محل التبييض”.
ق.و
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة