أعوان التجارة يلوّحون بإضراب مفتوح

يدخل أعوان التجارة على مستوى ولاية الجزائر يومي الثالث والرابع من الشهر القادم في إضراب وطني، على أن يكون الإضراب متبوع  بالتوقف عن العمل لمدة 4 أيام أخرى من 10 إلى 13 من الشهر نفسه، وفي حالة عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة سيدخل الأعوان عبر التراب الوطني في إضراب مفتوح، وذلك لعدم الاستجابة لمطالبهم خاصة بعد اللقاء الأخير بالوزارة الذي لم يثمر بأي استجابة والذي وصفوه بـ”العقيم”، لاسيما وأن الأعوان لم يتلقوا لغاية اللحظة أي منحة متعلقة بـ”كورونا “رغم التصنيف الذي أدرجهم ضمن القطاعات الحساسة المعنية بها والتي تفرض عليهم مزاولة العمل الميداني ومواجهة مختلف المخاطر.
وجاء إعلان نقابة أعوان التجارة بعد ما اعتبروه ” فشل النقاش الذي مع الأمين العام للوزارة والذي بعدما استمع لكافة الانشغالات،حيث  كان رده بان الوزارة غير معنية بحل المشاكل المطروحة”
وركزت المطالب المطروحة ، على “ضرورة توفير الحماية لهم والاستفادة من منحة صندوق المداخيل التكميلية وعدم مطالبة المسؤولين الولائيين كافة مفتشي الرقابة بتحرير أكبر عدد ممكن من المحاضر وتقييمهم حسب هذا المعيار ما يجعلهم تحت ضغط الحصيلة”، كما طالبوا “بإعداد قانون أساسي خاص يمكنهم من منح خاصة بالقطاع وترسيم العمال المهنيين والحراس وأعوان الأمن والسائقين مع الزيادة في أجورهم وفتح تحقيقات وتكثيف الرقابة على كبار التجار والمتعاملين الاقتصاديين وعدم حصرها على التاجر البسيط وغيرها من المطالب التي توفر لهم الأمن مقابل حالات العنف التي سجلت لدى بعض الأعوان أثناء تأدية مهامهم”.
وأكد اعوان التجارة ، أن ” متاعبهم تضاعفت مع الجائحة بعدما ألزموا بتقديم خدمة مضاعفة منها تحسيس التجار تجنبا لانتشار فيروس كورونا والشروط الواجب توفرها داخل المحل أو السوق وكيفية التعامل مع الزبائن والإجراءات الوقائية الواجب التقيد بها طيلة فترة الجائحة فضلا عن المراقبة والردع، حيث أنهم أجبروا التدخل لاحتواء ملف المضاربة في مادة السميد مع بداية الكوفيد من خلال عمليات مراقبة التوزيع والبيع، وهي الظروف المهنية التي قابلها عدم توفير لهم الكمامات والمعقمات، فضلا عن غياب مركبات لتنقلاتهم، لاسيما في أوج فترة كوفيد 19 التي فرضت توقف وسائل النقل”.
م. م