العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أنكرت المتهمة المعروفة بـ”مدام مايا”، تهمة تبييض الأموال وتهريب العملة الصعبة للخارج أو استعمال النفوذ والوساطات لتسهيل تهريب الأموال عبر مطار هواري بومدين واقتناء ثلاثة عقارات بإسبانيا فضلا عن امتلاك حسابات بنكية بذات الدولة.
وتساءلت رئيسة الجلسة عن شبهة مصادر ثروتها، مبرزة أن المتهمة قامت بـ28 عملية تجارية مهمة في العقار بالجزائر العاصمة في ظرف وجيز بمناطق راقية منها اقتناء ست فيلات وعمارة بستة طوابق قامت بكرائها لمستثمر أجنبي بـ37 ألف دولار شهريا فضلا عن شقق فاخرة باسم ابنتيها.
من جهته، أبرز والي الشلف الأسبق، محمد الغازي أنه عمل وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية الأسبق، عبد العزيز بوتفليقة وطبقها، بعد تلقيه اتصالا من طرف محمد رقاب الكاتب الخاص للرئيس، سنة 2004 يطلب منه تسهيل وتقديم يد المساعدة لعائلة نشيناش من أجل إقامة مشروع استثماري.
وأضاف الغازي عندما استقبلت السيدة نشناش بمكتبي بمقر ولاية الشلف بشأن طلبها الحصول على عقار، قدمت نفسها بصفة الابنة المخفية للرئيس بوتفليقة وصرت منذ ذلك الوقت أتعامل معها على هذا الأساس، وأتدخل وأتوسط لها على اعتبار أنها أرسلت إلي من قبل الكاتب الخاص لرئيس الجمهورية وهو محل ثقة”.
وفي قضية منح عقارات لمتعاملين بولاية وهران سنة 2017، قال المتهم الغازي إنه توسط لدى والي وهران عبد الغني زعلان، بـ”صفته زميلا وصديقا”، نافيا أنه “كان يعلم بتلقي السيدة نشناش 100 مليون دينار مقابل تقديم تلك التسهيلات كما جاء في تصريحات المستثمرين الذين اتهموا السيدة مايا وجارها يحياوي بالضغط للحصول على تلك المبالغ مقابل العقارات، كما أشارت رئيسة المحكمة”.
كما رفض المتهم التهم المنسوبة إليه المتعلقة بتسهيل إجراءات العبور داخل المطار على اعتبار أن السيدة نشناش وابنتيها كانوا كثيرات السفر إلى الخارج وهي حيلة تستعمل لتهريب العملة الصعبة للخارج.
وبخصوص علاقتها بالمدير الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، قال الغازي إنه هو من قدمها له من خلال لقاء حضره بمنزله بنادي الصنوبر، وقال له إنها ابنة الرئيس بوتفليقة، مبرزا من جهة أخرى أنه لم يكتشف إلا في سنة 2019 عند التحقيق معه من طرف الضبطية القضائية أن اسمها الحقيقي هو نشناش ولا تنتمي لعائلة الرئيس.
ص.ب
