العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
نفت المتهمة زوليخة شفيقة نشناش المعروفة اعلاميا بسيدة “مايا” أثناء استجوابها من طرف القاضي ، اي علاقة مع رئيس الجمهورية السابق، مؤكدة أن الأخير أرسلها إلى محمد الغازي لما كان واليا على الشلف لمنحها حق استغلال حديقة مساحتها 15 هكتار، كما ردّت على سؤال للنيابة العامة عن الهوية التي قدمت بها نفسها للغازي كابنة بوتفليقة لكنها قالت أنا ذهبت على أساس مدام بلعاشي و لا توجد أي علاقة قرابة بنها وبين الرئيس السابق.
وعن علاقتها ببوتفليقة أوضحت المتهمة انه عندما والدها كان في الثورة مع بومدين تعرفت على بوتفليقة عن طريق الوالد و ليست لديها علاقة قرابة مع بوتفليقة.
أما المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، فكشفت المتهمة أنه زارها رفقة الغازي في مكتبها وقد منحتهم أموالا من أجل تركيب كاميرات مراقبة لها، في حين نفت تخصيص أفراد من الشرطة لحراستها.
كما كشفت أطوار المحاكمة عن أملاك كبيرة للمتهمة في الجزائر والخارج منها 6 فيلات وشقتين و 3 عقارات في إسبانيا.
وقبل انطلاق المحاكمة، تقدم دفاع المتهمة الرئيسية نشناش زليخة بدفوع شكلية التمس فيها ببطلان إجراءات المتابعة القضائية وقررت بعدها رئيسة المحكمة ضم الدفوع للموضوع ومناقشتها خلال المحاكمة.
وقررت رئيسة المحكمة أيضا محاكمة المتهم محمد الغازي الذي التمس دفاعه تأجيل محاكمته بحجة تدهور حالته الصحية، مع الالتزام بتوفير جميع الوسائل للتكفل بصحته في حال تسجيل تدهور.
ونادت القاضي على المتهمين وقبل انطلاق الجلسة، تقدم محامي دفاع المتهم الوزير السابق الغازي محمد وطلب إحضار الطبيبة لمعاينة موكله الذي يعاني من مرض مزمن “باركينسون” وهو الطلب الذي قابلته، قاضي الجلسة بالموافقة ونادت على الطبيبة التي قدمت عرضا حول صحة الغازي، وأكدت أنه يعاني من مرض “باركينسون” ووضعه الصحي في تدهور مستمر، وأشارت إلى أنها أعدت تقريرا لدى زيارته بسجن الحراش منذ 4 أشهر وأودعت التقرير على مستوى سجن الحراش، وعلى إثرها تقدم المحامي بدفوع شكلية تتعلق بالإجراءات كون الوقائع تعود لسنة 2004 وموكله متابع وفق قانون الفساد لسنة 2006، والتمس بطلان الدعوى العمومية، فيما استبعد النائب العام الدفوع الشكلية، لتقرر هيئة المحكمة ضم الدفوع الشكلية للملف ومباشرة المحاكمة.
ويتابع المتورطون في هذه القضية، إلى جانب المتهمة الرئيسية، المدعوة “السيدة مايا” وابنتيها، فرح وإيمان، مسؤولون سامون سابقون، واليا الشلف ووهران الأسبقين، على التوالي الغازي محمد وعبد الغني زعلان والمدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، إلى جانب ابن الغازي، وكذا مقاولون ومستثمرون.
ويمثل أمام نفس المحكمة عدد من الشهود، أبرزهم محمد رقاب، الكاتب الخاص لرئيس الجمهورية الأسبق، عبد العزيز بوتفليقة، ويتابع المتورطون بجنح تبييض الأموال واستغلال النفوذ و منح امتيازات غير مستحقة و نهب أموال عمومية وتحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة و تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج.
ص.ب
