اتفق زعماء نقابات المزارعين في الهند على عقد لقاء الثلاثاء المقبل، مع الوزراء المعنيين، ما قد يمهد الطريق لجولة سابعة من المحادثات مع الحكومة التي فشلت حتى الآن في تهدئة غضب المزارعين الذين يقولون “إن ثلاثة قوانين زراعية جديدة تهدد سبل عيشهم”.
ووفقا لـ”رويترز”، دعت حكومة ناريندرا مودي رئيس الوزراء الخميس الماضي، قادة الاحتجاجات إلى مزيد من المحادثات، خوفا من اتساع نطاق اعتصامات المزارعين في ضواحي نيودلهي.
وقال ائتلاف من النقابات في رسالة إلى وزارة الزراعة “إن نقابات المزارعين ما زالت تصر على إلغاء القوانين”، وتقول الحكومة “إن القوانين، التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر، ستحرر المزارعين من الاضطرار إلى بيع منتجاتهم في أسواق الجملة المنظمة فقط”.، وتضيف “المزارعون سيستفيدون إذا تمكن كبار التجار وتجار التجزئة ومصنعو الأغذية من الشراء مباشرة من المنتجين، متجاوزين أسواق الجملة القديمة”، لكن عشرات الألوف من المزارعين اعتصموا على الطرق السريعة في البلاد مطالبين الحكومة بسحب القوانين التي يخشون أن تؤدي في النهاية إلى تفكيك الأسواق المنظمة ومنع الحكومة من شراء الأرز والقمح بأسعار مضمونة.
وعرض رئيس الوزراء الهندي إجراء محادثات جديدة مع المزارعين المحتجين ضد الإصلاحات الزراعية التي أقرتها حكومته، في أحدث مساعيه لإيجاد حل لهذا المأزق المستمر منذ شهر.
كما أن هناك خشية لدى المزارعين من توقف الحكومة عن شراء القمح والأرز بأسعار مدعومة، ما يضعهم تحت رحمة الشركات الكبرى.
ويعمل نحو 70 في المائة، من سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة في الزراعة التي تمثل 15 في المائة من اقتصادها الذي تبلغ قيمته 2.7 تريليون دولار.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة